يعيش أكثر من 400 ألف مهاجر حالة من الترقب الشديد، منتظرين فرصة الانضمام إلى عائلاتهم المقيمة في ألمانيا. وتواجه هذه المساعي عقبات جمة تتمثل في الإجراءات الإدارية المعقدة، والبيروقراطية المرهقة، والتشريعات القانونية الصارمة التي تعرقل حق لمّ الشمل، خاصة بالنسبة لحاملي الحماية الفرعية.
تشير بيانات وزارة الخارجية الألمانية إلى أن قوائم الانتظار للحصول على تأشيرات لمّ الشمل تشهد تزايدًا مستمرًا، الأمر الذي يجعل تحقيق حلم اللحاق بالأقارب أكثر صعوبة وتعقيدًا من أي وقت مضى.
خلفية سياسية متقلبة
في عام 2015، وفي عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، أُقرّ حق لمّ الشمل لحاملي الحماية الفرعية لأول مرة. إلا أن هذا القرار توقف في عام 2016، ثم أُعيد العمل به في عام 2018 بشروط أكثر صرامة، كان أهمها تحديد عدد التأشيرات الممنوحة بـ 1000 تأشيرة شهريًا فقط، مما أدى إلى تمديد فترات الانتظار لعدة سنوات.
وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، أصدرت السفارات الألمانية في عام 2024 حوالي 120 ألف تأشيرة لمّ شمل، منها 12 ألفًا فقط لأقارب الحاصلين على الحماية الفرعية. وكان القادمون من سوريا في المقدمة (حوالي 20 ألف حالة)، يليهم الإيرانيون (4400)، والأفغان (2600)، ثم العراقيون (1300).
شروط صارمة وتمييز قانوني
تقتصر فرص لمّ الشمل على نطاق الأسرة الأساسية (الزوج أو الزوجة، الأبناء القصر، ووالديهم إن كانوا مقيمين)، ويُشترط إثبات القدرة على إعالة العائلة ماليًا وتوفير سكن مناسب، بالإضافة إلى تقديم شهادات في اللغة الألمانية للزوج/ة الراغب في الانضمام، باستثناء بعض الحالات الإنسانية أو من لديهم صفة "لاجئ".
في المقابل، يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم بمعاملة قانونية أكثر مرونة، حيث لا يُطلب منهم استصدار تأشيرة أو إثبات دخل أو إتقان اللغة، وهو ما يعتبره العديد من الحقوقيين تمييزًا قانونيًا واضحًا.
مستقبل غير واضح
على الرغم من منح الحاصلين على الحماية الفرعية إقامة لمدة ثلاث سنوات، وإمكانية العمل والحصول على مساعدات، إلا أن حق لمّ الشمل يظل مقيدًا، الأمر الذي يضاعف من معاناة آلاف الأسر التي تعيش في حالة انفصال قسري وانتظار مفتوح.
تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة –التي تضم تحالفًا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحي– تشديد إجراءات لمّ الشمل، خاصة تجاه السوريين، في وقت تقدّم فيه أكثر من 229 ألف شخص بطلب لجوء عام 2024، معظمهم من سوريا وأفغانستان وتركيا.
فارس الرفاعي - زمان الوصل