يمثل الإعلان عن إعادة تشكيل مجالس الأعمال، بما في ذلك المجلس السوري_ الأميركي، والمجلس السوري _ الألماني، والمجلس السوري _الكندي، خطوة نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في المحيط الدولي. تعمل هذه المجالس كقوة دبلوماسية ناعمة، مما يسمح للدول بالانخراط في الشأن السوري على أساس تشاركي. من الضروري أن تركز هذه المجالس على تفعيل أدوات مرنة، مثل إنشاء صناديق لدعم المشاريع الصغيرة، بدلاً من التركيز فقط على المشاريع الكبيرة.
د. خياط: تُركّز المجالس على الاقتصاد كمجال للحوار والتقاطع بعيداً عن منطق الاشتباك السياسي المباشر
أكد الباحث الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمستشاري الإدارة الدكتور هشام خياط في حديث لـ(الحرية) أن تشكيل مجلس الأعمال السوري– الأميركي، بالإضافة إلى المجلس التنسيقي الاقتصادي السوري–الألماني، يمثل محاولة استباقية لإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه الدولي عبر قنوات غير رسمية وتشاركية، مع التركيز على الاقتصاد كمجال للحوار بعيداً عن الصدام السياسي المباشر.
د. خياط: يدعم هذه المجالس رصيد بشري واقتصادي سوري موجود بقوة في الخارج
أوضح الدكتور خياط أن هذه المبادرات تحمل أبعاداً استراتيجية مزدوجة، فهي من جهة نافذة أمل للسوريين في الداخل والخارج من خلال خلق فضاء اقتصادي يُدار بالحوار، ويجمع رجال أعمال ومختصين ومؤسسات اقتصادية، مما يتيح تبادل المصالح والخبرات والرؤى حول دعم التعافي الاقتصادي في سوريا. ومن جهة أخرى، تعبر عن رغبة أوروبية وأمريكية في استخدام الاقتصاد كأداة دبلوماسية ناعمة، مما يتيح لهم الانخراط في الشأن السوري دون تجاوز الإطار السياسي المعقد أو الوقوع في فخ "التطبيع السياسي".
يرى الدكتور خياط أن فعالية هذه المجالس تستند إلى رصيد بشري واقتصادي سوري قوي في أوروبا والولايات المتحدة، يشمل رجال أعمال ومهندسين وخبراء وأكاديميين. هذا الرصيد البشري يمكن أن يكون نواة لإطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، وربما مشاريع بنى تحتية في المستقبل.
د. خياط: نافذة أمل للسوريين في الداخل والخارج
ومع ذلك، لا يمكن فصل الجانب الاقتصادي عن البعد السياسي في الحالة السورية، حيث أن الحوافز الاستثمارية مرتبطة بالاستقرار السياسي وضمانات الحوكمة وشفافية التشريعات. لذلك، لن تكون هذه المجالس قادرة على لعب دور فعال في إعادة الإعمار أو استعادة تدفقات الاستثمار دون تحسينات في البيئة القانونية والمؤسسية داخل سوريا. ولكن، من منظور مهني، تمثل هذه المجالس إحدى الأدوات المتاحة التي يمكن البناء عليها في المستقبل، حيث تتيح التحضير المبكر وتشكيل شراكات وشبكات ثقة.
أشار خياط إلى أهمية ألا تركز هذه المجالس على المشاريع الضخمة فقط، بل أن تبدأ بتفعيل أدوات مرنة، مثل تأسيس صناديق دعم للمشاريع الصغيرة في الداخل السوري بتمويل مشترك من الشتات والمؤسسات الدولية، وتوفير قواعد بيانات مفتوحة للمستثمرين السوريين في الخارج، وإنشاء لجان متخصصة لمتابعة ملفات محددة، ودعوة شخصيات اقتصادية عالمية كمستشارين لتعزيز المصداقية الدولية.
يجب أن تكون قراءة المشهد واقعية ولكن غير متشائمة، فالظروف لا تزال بعيدة عن المثالية، ولكن أي عملية نهوض تبدأ من مساحات الحوار والانفتاح والتنسيق، وهذه المجالس هي أنموذج لذلك. وختم خياط بالتأكيد على أن تشكيل هذه المجالس هو خطوة صحيحة ضمن سياق طويل ومعقد، يتطلب صبراً استراتيجياً وخطاباً اقتصادياً احترافياً واستقلالاً نسبياً عن النزاعات السياسية، مع ضغط إيجابي لتحسين مناخ الأعمال في سوريا.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية