أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات اعتبارًا من يوم السبت 14 من حزيران.
أكدت الهيئة جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المعبر، ودعت المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور.
مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، صرح بأن إعادة الافتتاح تمت بفضل الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجانبين السوري والعراقي، وبعد استكمال جميع الترتيبات الفنية والإدارية.
يُذكر أن هناك ثلاثة معابر شرعية تربط بين سوريا والعراق: معبر اليعربية (الربيعة)، ومعبر البوكمال (القائم)، ومعبر التنف (الوليد).
يأتي هذا الافتتاح بعد إعادة فتح معبر "العريضة" مع لبنان، مما يعكس جهودًا متواصلة لتنشيط حركة التجارة عبر الحدود السورية.
رافد اقتصادي
افتتاح معبر البوكمال يمثل خطوة إيجابية للاقتصاد السوري، حيث يُنظر إليه كرافد محتمل من خلال حركة الترانزيت عبر المعابر.
إعادة تشغيل المعابر البرية بين سوريا والدول المجاورة تفتح نافذة لتحسين حركة الأسواق، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
تحرير سوريا وسيطرة الحكومة على مساحة أكبر يبشر بعودة الحركة التجارية، بعد أن تعذر تشغيلها سابقًا بسبب تعدد الجهات المسيطرة.
عودة شرايين حياة الاقتصاد السوري هذه قد تشكل حجر أساس لتعافٍ اقتصادي جزئي في ملف المعابر، ما سينعكس إيجابيًا على خزينة الدولة.
سوريا تحتل موقعًا استراتيجيًا يجعلها ممرًا مهمًا بين آسيا وأوروبا ودول الخليج، وكانت الطرق البرية السورية أساسية في حركة التجارة بين هذه الدول، وكانت حركة الترانزيت تدر إيرادات كبيرة من الرسوم الجمركية ورسوم العبور على خزينة الدولة.
تخضع البضائع العابرة وفق هذا المصطلح لإجراءات جمركية خاصة تعرف باسم "الترانزيت الجمركي"، بينما لا يفرض عليها أي ضرائب أو رسوم داخلية باستثناء ذلك، كما تتطلب بنية تحتية مناسبة مثل الطرق السريعة والسكك الحديدية والمواني.
تبرز أهمية الترانزيت من الناحية الاقتصادية بأنها توفر دخلًا للدول الوسيطة عبر رسوم العبور، ولوجستيًا تقلل تكاليف النقل وتعزز الربط بين الأسواق الدولية، فيما تجعل الدولة الوسيطة لاعبًا محوريًا في التجارة الإقليمية والدولية، وهنا تبرز أهميتها من الناحية الجيوسياسية.
