حمص-سانا: يعيش الصناعيون في محافظة حمص حالة من التفاؤل بمستقبل مزدهر، وذلك بعد توقيع الحكومة اتفاقيات مع شركات طاقة عالمية. هذه الاتفاقيات يُنظر إليها على أنها محفز رئيسي لتسريع عجلة الإنتاج، وتخفيض التكاليف، وتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
مراسل سانا في حمص استطلع آراء عدد من المعنيين بقطاع الصناعة وأصحاب المنشآت في مدينة حسياء الصناعية. مدير مديرية الصناعة في حمص، بسام السعيد، وصف هذه الاتفاقيات بأنها "خطوة نوعية" تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، وتمهيد الطريق لمشاريع استراتيجية تدعم إعادة الإعمار، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح السعيد أن الاتفاقيات تفتح آفاقاً واسعة للشركات الدولية، مما يعزز مكانة سوريا كمركز للاستثمارات الصناعية والتطوير التكنولوجي. وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع الواردة في الاتفاقيات سينقل سوريا من العجز في توليد الكهرباء إلى الاكتفاء الذاتي، مما يخدم احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والخاصة، مع توقعات بتوفير 300 ألف فرصة عمل جديدة.
كما بين السعيد أن استخدام التقنيات الحديثة في محطات التوليد سيؤدي إلى تخفيض الفاقد من الكهرباء، مما ينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الكهرباء للمواطنين والصناعيين والتجار والمزارعين، وبالتالي تخفيف تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات السورية.
من جهته، أكد مدير الشركة السورية للموارد الطبيعية في مدينة حسياء الصناعية، المهندس مهران النفوري، أن توفر الطاقة يشجع على الاستمرار في العمل وتأمين منتجات عالية الجودة، ويساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للشركة. وأشار إلى أن الإنتاج مرتبط بشكل مباشر بالكهرباء واستقرار الشبكة الكهربائية على مدار الساعة.
وأضاف النفوري أن توقيع الاتفاقيات حفز الشركة على التخطيط لتركيب خط إنتاج ثان، بعد أن كان ذلك غير ممكن بسبب عدم الثقة في استقرار الكهرباء وتوفرها. ودعا إلى أن تتضمن الاتفاقيات تأمين الكهرباء بأسعار منخفضة، مما يتيح للصناعيين منافسة المنتجات المستوردة.
صاحب دار الهندسة للمنشآت المعدنية، المهندس عبد الإله زعرور، أعرب عن تفاؤله بتحسن جودة منتجاته مع استقرار الكهرباء وتوفرها على مدار الساعة بالتزامن مع الاستقرار الأمني. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات شجعه على البدء في التخطيط لشراء آلة قص بالليزر ستكون الأولى من نوعها في سوريا.
وأوضح زعرور أن استقرار الكهرباء يحافظ على خطوط الإنتاج والآلات من الأعطال الناتجة عن الانقطاع المفاجئ والمتكرر، مما يخفف من تكاليف الصيانة ويؤدي إلى منتج بمواصفات عالية وسعر منافس، مما يسهم في استقرار المنشأة اقتصادياً وتحقيق أرباح مشجعة على الاستمرار وتوسيع الاستثمار.
المستثمر في مجال الإنشاءات المعدنية، حسان بيطار، أوضح أن الاتفاقيات ستدعم الاستقرار الاقتصادي في جميع المدن الصناعية، لأن الكهرباء هي عصب الصناعة، وخاصة أن العديد من الصناعات استغنت عن الوقود الأحفوري وتعتمد على الكهرباء. وأشار إلى أن توفر الكهرباء سيؤدي إلى انخفاض سعر الكيلوواط الساعي، مما يمكن المنتج الوطني من المنافسة عالمياً بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج.
