على خلفية التوتر الطائفي في حمص، استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال، رئيس «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر»، شهدت عدة مدن سورية مظاهرات تعبر عن رفض الانفلات الأمني، وتطالب بسحب الأسلحة وضبطها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم. تحولت بعض المظاهرات إلى مواجهات عنيفة مع مظاهرات مضادة مؤيدة للسلطة، مما أعاد للأذهان أحداثاً مشابهة شهدتها سوريا قبل نحو عقد ونصف، حين دفعت السلطة بمؤيديها لمواجهة المعارضين.
في رسالة مصورة، دعا الشيخ غزال العلويين إلى الاعتصام، وهاجم سلطة دمشق واصفاً إياها بـ«الإرهابية والتكفيرية والإقصائية»، متهماً إياها باستخدام الطائفة السنية أداة لمشروعها. عبر الشيخ عن «ندم واضح على تسليم العلويين لسلاحهم»، وحذر من مستقبل هذه السياسة، مؤكداً أن دماء العلويين «ستشتعل وتحرق أحقاد السلطة ومن يؤيدها».
في دمشق، لم يلقِ الكثير من العلويين بالاً لرسالة غزال، بل هاجمه البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرين من «مجزرة جديدة» قد تطال علويي الساحل أو حمص أو حتى دمشق. في المقابل، لاقت دعوته استجابة واسعة في الساحل السوري وحمص وريف حماه ووادي العيون، حيث تجمّع المواطنون في ساحات عدة، رافعين مطالب موحدة مثل «لا للسلاح، لا للقتل، لا للتحريض، نعم للسلام، العلويون يد واحدة». طالب المعتصمون بالإفراج عن آلاف العسكريين المعتقلين منذ سقوط النظام، وصرف رواتب العسكريين المتقاعدين المتوقفة منذ أكثر من أحد عشر شهراً.
أفاد «حيدر» (اسم مستعار) من بلدة عين الكروم التابعة لمنطقة سلحب في محافظة حماة، بأن الأهالي خرجوا استجابة لبيان الشيخ غزال غزال، وبدأوا بالتجمع عند الحادية عشرة صباحاً، مشكلين وقفة احتجاجية كبيرة استمرت حتى الثانية عشرة ظهراً. جرى التنسيق مسبقاً بين المعتصمين، مع إبلاغ الأمن العام بالوقفة، والاتفاق على أن يكون التجمع سلمياً بالكامل.
في القرداحة، خرج الأهالي رافعين الشعارات ذاتها المطالبة بالأمن والأمان ووقف الانتهاكات والقتل والتهجير بحق العلويين، مع غياب الأمن العام عن المشهد. في حمص، نظم سكان حي الزهراء اعتصاماً سلمياً، إلا أن قوات الأمن العام تدخلت بعد دقائق من بدء الاعتصام، وفرقت المتظاهرين بالقوة.
في جبلة، تدخلت مجموعات مسلحة مناهضة للتظاهرة، وأطلقت النار في الهواء، ما أدى إلى اشتباكات بالأيدي. في اللاذقية، شهد دوار الزراعة تصعيداً خطيراً، حيث تم إطلاق النار مباشرة على المعتصمين، ما أدى إلى وقوع إصابات. في المقابل، جرت التجمعات في طرطوس بهدوء تام، حيث شارك الآلاف في تظاهرة مركزية.
في منطقة الغاب في ريف حماة، تم الاتفاق مع الأمن العام على أن تكون الوقفة بين 11 و12 ظهراً، مع الالتزام بعدم الاقتراب من الحواجز أو المقار الحكومية.
قلل الناطق باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، من أهمية هذه التظاهرات، داعياً إلى «عدم الانجرار وراء دعوات خارجية». وأشار إلى أن «حق التظاهر والتعبير مكفول لكل السوريين»، وأن «وزارة الداخلية معنية بحفظ هذا الحق».
علق عمار عجيب، العضو السابق في «المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا»، بأن الاستجابة لدعوة الاعتصام كانت «متوقعة، لأن الضغوط الأمنية والنفسية والمادية في الساحل السوري ما عادت تطاق». ورأى عجيب أن هذه الاعتصامات «توجه رسائل إلى الداخل والخارج مفادها أنه طالما فرض هذا التعامل على الساحل (…) فإن الساحل لن يستقر».
اعتقد عجيب أنه «لا بد من بعض المضايقات، كما حصل في حمص من إطلاق نار واعتقالات، أو في جبلة من اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي السلطة الجديدة والمعتصمين، إلا أن الحكومة ستتجنب – مجبرة – القيام بما هو أكثر من ذلك».