بعد يومين فقط من نشر "زمان الوصل" لتساؤلاتها حول أسباب استثناء غرفة صناعة حمص من قرارات حل مجالس غرف الصناعة في جميع المحافظات السورية، أصدر وزير الصناعة قرارًا بحل مجلس إدارة الغرفة وتعيين 18 عضوًا جديدًا.
جاء القرار عقب جدل واسع أثاره التقرير الذي نشرته "زمان الوصل"، والذي كشف عن نفوذ شخصيات اقتصادية وأمنية كانت تتصدر مجلس إدارة الغرفة، وقدمت الدعم المالي واللوجستي للنظام خلال سنوات الحرب. بالإضافة إلى ذلك، أثيرت شبهات حول تورط بعض الأعضاء في تصنيع وتهريب "الكبتاغون" في مناطق حمص وريفها، تحت ستار منشآت صناعية.
أكدت مصادر مطلعة أن الوزارة استندت في قرارها إلى تقارير تفتيشية وأمنية أشارت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الغرفة، بالإضافة إلى تضارب المصالح بين عدد من الأعضاء السابقين وشركات خاصة يملكونها أو يديرونها.
بهذا القرار، تُطوى صفحة من أكثر غرف الصناعة إثارة للجدل، بينما يأمل الصناعيون في حمص أن يكون هذا التغيير بداية لإعادة بناء مؤسسات اقتصادية نزيهة تعمل وفق القانون، بعيدًا عن النفوذ الأمني والسياسي الذي ميز المرحلة السابقة. زمان الوصل