نورمان العباس – دمشق
يعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. ومع تزايد التحديات الاقتصادية، يثار قلق حول تأثير استيراد المنتجات الزراعية من الأردن وتركيا على المزارعين السوريين والاقتصاد المحلي.
"منتجنا المحلي أولى بالدعم"
يعبر سكان دمشق عن خشيتهم من تأثير التوسع في الاستيراد على المزارعين السوريين. محمد قندقجي يرى أن سوريا لديها منتج زراعي ضخم ومتنوع، ويتساءل عن سبب الاستيراد الذي يضر بالمزارعين. مازن الخطيب يؤكد جودة المحصول السوري، خاصة القمح والحمضيات، ويدعو لدعم المنتج المحلي بدلاً من إنعاش اقتصادات الدول المجاورة. فراس المغربي يشير إلى تضرر المزارعين من فتح باب الاستيراد، ويطالب بدعمهم بالأسمدة وتخفيف أعباء الإنتاج. نور الدين آغا يرى أن الاستيراد يخلق تنوعاً في السوق ويخفض الأسعار، ويحفز المزارعين السوريين على تحسين جودة منتجاتهم.
"الاستيراد العشوائي خطأ حكومي"
الدكتور تيسير المصري، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، يصف الوضع الاقتصادي في سوريا بالتدهور، حيث يعيش نحو 90% من السكان تحت خط الفقر. ينتقد الاستيراد الزراعي العشوائي الذي أدى إلى تدفق المنتجات الأجنبية دون التقيد برزنامة زراعية، مما أضر بالمزارعين المحليين وتسبب في توقف العديد من الأنشطة الزراعية. يحذر من أن الاستيراد العشوائي يضغط على العملة الوطنية ويضعف القوة الشرائية لليرة السورية. يرى أن الاستمرار في هذه السياسة دون ضوابط خطأ كبير يجب تداركه.
تحذيرات من التوسع غير المدروس
الدكتور مجدي الجاموس، أستاذ في كلية الاقتصاد، يحذر من التوسع غير المدروس في استيراد المنتجات الزراعية، مؤكداً أنه يهدد دخل المزارعين السوريين. يشير إلى أن إدخال منتجات مستوردة يفقد القطاع الزراعي السوري استقلاليته ويجعله رهينة لتقلبات الأسواق العالمية. يدعو إلى فرض رسوم جمركية أعلى على المنتجات المستوردة لحماية المنتج المحلي. يؤكد أن معظم دول العالم تدعم قطاعها الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وأن القطاع الزراعي يشكل نحو 28% من الناتج المحلي السوري ونصف صادرات سوريا في عام 2024.
