أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تقريراً مفصلاً يكشف عن موجة العنف التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025. وأكد التقرير أن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال هذه الأحداث قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، محمّلةً المسؤولية لأطراف متعددة، بما في ذلك عناصر من قوات الحكومة السورية ومقاتلين موالين للنظام السابق المخلوع.
أوضح التقرير أن أعمال العنف استهدفت بشكل أساسي المجتمعات العلوية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1,400 شخص، غالبيتهم من المدنيين، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان.
استند التقرير إلى أكثر من 200 مقابلة مع الضحايا وشهود العيان، ووثّق انتهاكات جسيمة تضمنت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، فضلاً عن عمليات النهب الواسعة وحرق المنازل.
كما أشار التقرير إلى تورط بعض عناصر الفصائل المسلحة، التي تم دمجها مؤخراً في قوات الأمن التابعة للحكومة السورية، في ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب، وسوء معاملة للمدنيين في مناطق ذات أغلبية علوية، واصفاً هذه الأعمال بأنها "واسعة النطاق ومنهجية".
في المقابل، أقر التقرير بوجود حالات سعت فيها بعض فصائل الحكومة السورية إلى وقف الانتهاكات وحماية المدنيين وإجلائهم من المناطق المتضررة.
دعا التقرير السلطات السورية إلى ملاحقة جميع الجناة، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، وشدد على ضرورة فصل الأفراد المشتبه في تورطهم في الانتهاكات فوراً من الخدمة الفعلية، ريثما يتم التحقيق معهم.
كما أكد التقرير أن حجم العنف الموثق يستدعي توسيع نطاق جهود السلطات السورية في ملاحقة الجناة، مشيراً إلى أن المجتمعات المتضررة تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز حمايتها.
جدير بالذكر أن التقرير أشاد بالتزام السلطات السورية بتحديد هوية المسؤولين عبر تقريرها الأخير، معتبراً أن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الحقيقة والعدالة.
يأتي هذا التقرير في وقت لا تزال فيه اللجنة تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في العديد من المناطق المتضررة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وضمان المساءلة.