كشف سامر بيرقدار معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، عن منظومة فساد ضخمة كانت قائمة أيام النظام السابق تعمل على نهب عائدات الأوقاف، مؤكداً العمل على استعادة الدور المحوري لهذه الوزارة المهمة.
وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، إن هناك مبالغ ضخمة تابعة للوزارة، كان بشار الأسد وزوجته أسماء ورامي مخلوف وغيرهم يستولون عليها، فضلاً عن استثمار عقارات بأسعار زهيدة، وتعطيل أوقاف كثيرة.
وأكد معاون الوزير أن وزارة الأوقاف هي أغنى الوزارات عقارياً ولكنها الأفقر من حيث الواردات، بسبب منظومة الفساد التي كانت سائدة أيام النظام السابق، حيث تم نسج منظومة متكاملة تسببت بالواقع الحالي.
وأشار إلى أن معنى الوقف هو "حبس عين الشيء بما فيه المنفعة العامة"، وهناك بعض الأوقاف التي تكون مخصصة لمنفعة في أمر معين، وذكر على سبيل المثال وجود وقف كبير في العاصمة دمشق يمتد على مساحة 118 دونماً في مدينة معرض دمشق من دار الأوبرا إلى جسر الحرية؛ كانت بالأصل وقفاً للحيوانات السائبة والضالة والمريضة خصصها المسلمون منذ القدم لهذا الغرض.
وأصدر بشار الأسد مرسوماً لتحويلها بالكامل لصالح محافظة دمشق، ثم سلمها المحافظ لشركة تابعة لأسماء الأسد، وكل ما كان يجري بالتعاون مع وزير الأوقاف السابق الذي كان يمثل رأس منظومة الفساد.
وقد أصدر محافظ دمشق في الحكومة الجديدة قراراً بعودة تلك الأرض التي كانت وقفاً منذ سبعة قرون، إلى صالح أوقاف دمشق.
وقال بيرقدار إن تلك المنطقة تضم أيضاً مدينة ألعاب كانت تؤجر في كل ستة أشهر بنحو 60 ألف دولار، بموجب عقد كان يذهب لصالح شركة تابعة لأسماء الأسد، لكن بعد استعادتها اليوم طرحتها الوزارة للاستثمار وتمكنت من تأجيرها بمبلغ 360 ألف دولار كل ستة أشهر.
وأوضح المعاون أن مال الوقف يبقى للوقف ولا يجوز أن يدخل في خزينة الدولة، وذكر أن الوقف في ماليزيا مثلاً يدار بطريقة صحيحة فهو حر ومستقل ولديه استثمارات كبيرة ومهمة في قلب العاصمة، وهذا ما تطمح إليه وزارة الأوقاف بأن تتمكن من إقامة استثمارات مهمة تعود عليها بأموال تمكنها من القيام بالأعباء والخدمات المطلوبة منها، وقد أقامت بالفعل صندوقاً خاصاً بها مستقلاً عن خزينة الدولة.
وليست الأوقاف حكراً على المسلمين ودور العبادة الإسلامية، حيث أشار بيرقدار إلى وجود وقف مسيحي، كما يمكن إقامة أوقاف خاصة بكل الطوائف الموجودة في البلاد.
وتحدث عن وجود 43 نوعاً من الأوقاف في سوريا، فهناك مثلاً مئات الهكتارات على طريق دمشق الدولي موقوفة للمسجد الأموي، من المفترض أن تعود أرباح زراعتها لصالحه، وهناك مثلاً وقف خاص لمحطة الحجاز وهو عبارة عن بناء مجاور لها يعود ريعه لصالح المحطة.
ويوجد أيضاً – وفقاً لمعاون الوزير – وقف مخصص لأبناء السبيل مثل "التكية السليمانية" التي كان الناس يقصدونها ويأكلون فيها، وقد استعادتها الأوقاف وتقوم الآن بترميمها وستعيدها كما كانت، حيث فيها مدرستان ومعهد شرعي وغرف لسكن الطلاب وسوق.
وتتعهد الأوقاف بعودة "التكية" كما كانت، حيث سيتم استقبال الفقراء والمساكين فيها لتناول الطعام مجاناً، وسيدرس فيها الطلاب العلوم الشرعية، وتقرر ذلك بموجب اجتماع بين وزير السياحة ووزير الأوقاف ووزير الثقافة ومحافظ دمشق، وكانت الشركة السورية للتنمية التابعة للنظام السابق قد استولت عليها وحولتها إلى مقاهي.
وهناك وقف كان مخصصاً للقطط شمال الجامع الأموي تريد الوزارة أيضاً استعادته، لكنه مؤجر للتجار منذ عهد النظام السابق، وتعمل حالياً على دراسة أوضاع كافة الأوقاف لاستعادتها بالطريقة المناسبة.
أما بالنسبة لمجمع "يلبغا" في دمشق فهو تابع أيضاً للأوقاف، وكانت الشخصيات المرتبطة بالنظام تسيطر عليه بموجب عقود زهيدة القيمة، لكنها استعادته وبات يحقق عائداً سنوياً بما يعادل 950,000 دولار في العام، بدلاً من 70 ألفاً في العام، بينما لم يكتمل سوى الطابق الأول منه.
وتوجد أغلب العقارات الوقفية في حلب ثم دمشق ثم إدلب، وقد وجدت الوزارة أن العقارات في إدلب مؤجرة بأسعار زهيدة، وهي تعمل على تعديلها بالقيمة الرائجة، وبات الدخل الذي يصل للوزارة من محافظة إدلب لوحدها يعادل مليونين و700 ألف دولار أمريكي سنوياً.
ونوّه معاون الوزير بأن العقارات التي كانت موقوفة لصالح الوزارة في العاصمة دمشق، تقع في أهم وأغلى المواقع بقلب المدينة.
ودعا بيرقدار جميع المستأجرين إلى الرجوع لمديرية الوقف لمناقشة وإعادة النظر في قيمة الإيجارات، حيث تجري عملية مراجعة شاملة.
يشار إلى أن الوقف الإسلامي لعب دوراً محورياً في الحياة الاقتصادية، على مدى القرون الماضية، نظراً لدوره المحوري في دعم الفقراء والمساكين والطلاب ودور العبادة ومؤسسات التعليم وغير ذلك من المشافي والأماكن والمؤسسات العامة.
