أصدر "المجلس التنفيذي في مقاطعة الفرات" التابع لـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المؤسساتية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قرارًا بفرض حظر تجول يوم السبت الموافق 30 آب الحالي.
وأعلنت "الإدارة" يوم الأربعاء 28 آب، عن فرض حظر تجول كلي في جميع مناطق "المقاطعة" التي تشمل عين العرب/كوباني وأجزاء من تل أبيض. وبرر "المجلس التنفيذي" هذا الحظر بتنفيذ عملية إحصاء شاملة في جميع المدن والبلدات والتجمعات السكانية في مقاطعة الفرات، مع التأكيد على أن القرار لا يشمل المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار.
ولم توضح "إدارة مقاطعة الفرات" عدد ساعات الحظر أو طبيعة الإحصائيات المزمع إجراؤها. وتلجأ "قسد" عادة إلى فرض حظر التجول في مناطق سيطرتها قبل اتخاذ إجراءات إدارية، أو خلال المناسبات العامة، أو لأسباب أمنية.
وسبق لـ"الإدارة الذاتية" أن أجرت إحصاءات سكانية في مناطقها، وعادة ما يرتبط هذا الإجراء بإجراء انتخابات بلدية.
قانون التقسيمات الإدارية
أصدرت "الإدارة الذاتية" قانون التقسيمات الإدارية في 30 نيسان 2024، وأشارت إلى أنها ناقشت مواد القانون المتعلقة بـ"المقاطعات" في مناطق سيطرتها. ويتألف القانون من خمس مواد تحدد المدن والبلدات ضمن النطاق الجغرافي لسيطرتها.
وبموجب قانون "التقسيمات الإدارية" رقم "6"، تتكون "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا من سبع مقاطعات هي: الجزيرة، ودير الزور، والرقة، والفرات، ومنبج، وعفرين والشهباء، والطبقة. وتتألف المقاطعة من المدن والبلدات والقرى والمزارع والوحدات السكنية، بينما تتكون المدن من مركز المدينة وبلدات وقرى ومزارع ووحدات سكنية تابعة لها. أما البلدة فتتكون من مركز البلدة والقرى والمزارع والوحدات السكنية، وفقًا للقانون.
ويتم تقسيم المسميات على مناطق المقاطعات بحسب عدد السكان فيها، حيث تعتبر المزرعة عبارة عن تجمع سكاني لا يزيد على 100 نسمة، بينما يتراوح تعداد سكان القرية بين 101 و5000 نسمة.
ويعتبر القانون أن البلدة عبارة عن تجمع سكاني يضم ما بين 5001 و35000 نسمة، في حين تضم المدينة بين 35001 و200 ألف نسمة، والمدينة الكبيرة هي التي يزيد عددها على ذلك.
وتتألف كل مقاطعة من مقاطعات "الإدارة الذاتية" من التقسيمات الإدارية المذكورة أعلاه (مدن كبيرة، مدن، بلدات، مزارع، قرى)، بينما لا تتوفر مدن كبيرة في بعضها. وبموجب المادة "4" من القانون، فإن التسميات الإدارية لتقسيم المقاطعة وتعيين مراكزها وحدودها وتعديلها يكون باقتراح من "المجالس الشعبية" في الوحدة الإدارية المعنية، وبقرار من "الإدارة الذاتية" في المنطقة.
قوانين ذات طابع حوكمي
تعلن "الإدارة الذاتية" عن قوانين ذات طابع حوكمي، على الرغم من المفاوضات الجارية مع دمشق بشأن انضمامها إلى مؤسسات الدولة. ومن أبرز هذه الإجراءات "الإدارة العامة لمطار قامشلو الدولي" التي أعلنت عنها في 21 حزيران الماضي، وقانون الاستثمار في مناطق سيطرتها بشمال شرقي سوريا في 23 تموز الماضي.
وتسيطر "قسد" على معظم محافظتي الحسكة والرقة، باستثناء مدينتي رأس العين وتل أبيض، بالإضافة إلى الأجزاء الواقعة شرقي دير الزور، وأجزاء من ريف حلب الشرقي.