دخل قرار الاتحاد الأوروبي برفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، في خطوة مماثلة لما قامت به واشنطن سابقًا، وذلك بهدف "دعم استقرار سوريا والمنطقة" والمساهمة في عملية التعافي.
يأمل الاتحاد الأوروبي في تحسين الأوضاع داخل سوريا لتجنب المزيد من التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ووقف تدفق اللاجئين، وتشجيع العودة الطوعية للسوريين إلى وطنهم.
أكدت بروكسل في بيان لها أن قرار رفع العقوبات "يسهل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة"، مع استثناء الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، بالإضافة إلى استثناء جميع العقوبات "المرتبطة بالأمن".
وحذر البيان من أن "شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة"، معربًا عن تخوفه من "خطر حقيقي لزعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق"، ومؤكدًا أن بقايا النظام السابق هم من قاموا بتدبير الحوادث الأخيرة في الساحل السوري.
أشار البيان إلى أن الشخصيات والكيانات المرتبطة بنظام الأسد والمدرجة على قوائم العقوبات "لا تزال تلعب أدوارًا مؤثرة، وقد تساهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال السياسي"، مضيفًا أن هناك أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيماوية في سوريا، مما يشكل مخاطر أمنية.
بالتزامن مع رفع بعض العقوبات، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السابق حتى 1 يونيو 2026، مع تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات بناءً على ارتباطهم بالنظام، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيماوية، وتجميد أموالهم ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما منح القرار استثناءات محدودة تسمح بالإفراج عن أموال مجمدة أو توفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن شروط صارمة، ومنح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
