يشهد المجتمع السوري تحولات اقتصادية عميقة أدت إلى اتساع الفجوة الطبقية، خاصة بعد انهيار الطبقة الوسطى. في هذا السياق، يبرز الاقتصاد الاجتماعي كأداة محتملة لإعادة التوازن ودعم الفئات الأكثر تضررًا.
الدكتور عبدالرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أوضح لـ"الوطن" أن المواطن السوري يعيش في دوامة أزمات، حيث تشير التقارير إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعانون من الفقر، مع تدهور مستمر في مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة. وأشار إلى أهمية الاقتصاد الاجتماعي في توفير فرص العمل وتعزيز التعاونيات لتحسين الظروف المعيشية.
وأكد الدكتور محمد أن الفجوة الطبقية المتزايدة تتطلب معالجة شاملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. فالطبقة الوسطى، التي كانت عماد الاقتصاد، انهارت بسبب الأزمات المتلاحقة، مما زاد من حدة الفقر والبطالة.
وعزا أسباب انهيار الطبقة الوسطى إلى تدهور الاقتصاد الوطني نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 عامًا، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات البطالة. وأكد أن معالجة هذه الفجوة تتطلب جهودًا متكاملة تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.
وشدد على دور الاقتصاد الاجتماعي في تقليص الفجوة الطبقية من خلال توفير فرص العمل وإنشاء مشاريع تعاونية تدعم الفئات المهمشة، وتعزيز التعاونيات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية وتوزيع الموارد بشكل عادل.
ويرى الدكتور محمد أن مشاريع التعاونيات والتمويل الاجتماعي، على الرغم من أهميتها، قد لا تكون كافية بمفردها. فهي تحتاج إلى دعم حكومي وتعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان استدامتها وفعاليتها. كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن ضمان العدالة الاقتصادية يتطلب إصلاحات ضريبية وقوانين لحماية العمال ودعم المشاريع الصغيرة لتسهيل الوصول إلى التمويل والدعم الفني.
راما العلاف
