انطلقت فعاليات مؤتمر "رهانات السلام والديمقراطية في سوريا وتركيا" يوم الأربعاء في مجلس النواب الفرنسي بباريس. المؤتمر جاء بدعوة من النائبة الفرنسية دانييل سيمونيه، العضو في البرلمان عن باريس والمنتمية إلى كتلة (L’Après) والمجموعة البرلمانية البيئية والاجتماعية. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من شخصيات سياسية وحقوقية وأكاديمية من فرنسا وسوريا وتركيا، بالإضافة إلى حضور لافت لممثلين عن مختلف المكونات العرقية والدينية والطائفية في البلدين.
حضر المؤتمر كريم قمر، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في فرنسا، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات الكردية والعلوية والدرزية والعربية، وناشطين مدنيين معنيين بقضايا السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق المرأة.
وقد نُظم المؤتمر برعاية عدد من الشخصيات السياسية الفرنسية البارزة، من بينهم لورانس كوهين، العضو السابقة في مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي الفرنسي؛ وتوماس بورت، النائب عن حزب "فرنسا الأبية" ورئيس مجموعة الدراسات حول الأكراد؛ وماري بوتشون، النائبة عن حزب البيئة؛ وآنا بيك، النائبة عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، وذلك بدعم من تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي يُعد أكبر تحالف لقوى اليسار في فرنسا.
وأكد مراقبون على أن هذا المؤتمر يعكس اهتماماً فرنسياً متزايداً بالشأن السوري والوضع السياسي في تركيا. وأجمع المشاركون في كلماتهم على أهمية بناء إدارة لامركزية شاملة تتيح مشاركة جميع السوريين في صنع القرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والشرطة والوزارات. كما شددوا على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية كشرط أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية وضمان حقوق جميع المكونات دون تمييز أو إقصاء.
وشهدت الجلسات مداخلات من شخصيات تمثل المكون العلوي، من بينهم إبراهيم عون ومثنى سلامة، بالإضافة إلى عدنان عزام عن المكون الدرزي، حيث أكدوا جميعاً على أهمية إشراك السوريين في صياغة مستقبل وطنهم.
وقال كريم قمر، ممثل الإدارة الذاتية، لـ "النهار" إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على "محنة سوريا" وإيصال صوت السوريين إلى دوائر القرار الأوروبية، مضيفاً أن "الطموح المشترك يتمثل في بناء سوريا حرة، ديمقراطية، علمانية، تعددية لامركزية".
يُذكر أن فرنسا هي أول دولة عقدت مؤتمراً دولياً بشأن سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك في 12 فبراير/شباط الماضي، وهي تطالب باستمرار بضرورة مشاركة الأكراد في العملية السياسية السورية، خاصة في المرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على حقوقهم في الدستور إلى جانب حقوق باقي مكونات المجتمع السوري.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار
