دمشق-سانا: في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها سوريا، بما في ذلك الانفتاح الاقتصادي وتفعيل نظام التحويل المالي "سويفت SWIFT"، يبرز التحول الرقمي كضرورة حتمية للقطاع المصرفي السوري، وذلك بهدف إعادة بناء الاقتصاد الوطني والانسجام مع المعايير العالمية.
الرقمنة خيار استراتيجي للقطاعين العام والخاص
أكد المدير العام للمصرف الصناعي، وجيه بيطار، في تصريح لمراسل سانا، أن التحول الرقمي يمثل خياراً استراتيجياً للقطاعين العام والخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي، لتحقيق الشمول المالي الرقمي، الذي ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وخاصة المصارف والصناعة. وأشار بيطار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في هذه القطاعات يساهم في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي والإدارة الإلكترونية، مؤكداً أن التحول الرقمي يجب أن يشمل جميع القطاعات.
الانخراط في الاقتصاد العالمي
أوضح بيطار أن سوريا تتجه نحو انفتاح اقتصادي ونمو في الإنتاج، خاصة في القطاع الصناعي، مما يستدعي مواكبة التطورات العالمية في الرقمنة والإدارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وذلك للانخراط الفعال في الاقتصاد العالمي.
الحذر من مخاطر الأمن السيبراني
شدد مدير عام المصرف الصناعي على أهمية التركيز على مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز الجاهزية التقنية والبرامج لجميع الجهات المعنية والقطاعات الحكومية، وخاصة الاقتصادية.
الرقمنة من الناحية المصرفية
أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن الرقمنة تعتبر أحد الركائز الأساسية لتحديث القطاع المصرفي، ووسيلة مباشرة لرفع الكفاءة التشغيلية والشفافية وتحسين الوصول إلى الخدمات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على العمليات اليدوية وتسريع إجراءات التحويل وفتح الحسابات ومنح التسهيلات الائتمانية باستخدام تقنيات إدارة المخاطر القائمة على البيانات. وأضاف أن الرقمنة توسع الشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الإلكترونية.
كما تتيح الرقمنة للمصارف خلق نماذج أعمال جديدة، مثل المصارف الرقمية بالكامل وحلول التمويل الصغير الرقمي، مما يزيد من تنوع القطاع ومتانته وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي في الظروف المعقدة، ويجعله أكثر قابلية للاندماج في المنظومة المصرفية العالمية.
تحسين تداول الليرة السورية
أكد الدكتور قوشجي أن الرقمنة تسهم بشكل كبير في تسهيل وتتبع تداول العملة المحلية، خاصة في ظل ضعف الثقة النقدية، من خلال الدفع الإلكتروني والأنظمة غير النقدية، مما يقلل الاعتماد على التعاملات الورقية غير الرسمية أو غير المراقبة، ويساعد على إعادة السيولة إلى النظام المصرفي. وأشار إلى إمكانية إنشاء شبكة تداول منظمة تُحسن من دوران النقد وتُقلل من الطلب غير المنضبط على العملة الورقية، من خلال ربط نقاط البيع وتعميم المحافظ الإلكترونية، مما يعزز استقرار سعر الصرف ويخفف الضغط عن السوق السوداء، حيث يصبح لدى الأفراد خيار رقمي بديل وآمن لتخزين وتداول أموالهم.
معالجة مشكلة السيولة
تعتبر الرقمنة حلاً فعالاً لمشكلة شُح السيولة النقدية التي تعاني منها سوريا، فكلما انتشرت أدوات الدفع الإلكتروني قلت الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية في المعاملات اليومية، مما يُخفّف الضغط على الجهاز المصرفي ويحد من مشكلة اهتراء العملة، بحسب ما أوضحه الخبير الاقتصادي والمصرفي. وأكد الدكتور قوشجي أن الرقمنة تساعد في إعادة بناء الثقة بالمصارف المحلية، فكلما زادت الشفافية والسرعة والدقة في الخدمات زاد استعداد الأفراد لإيداع أموالهم بدلاً من الاحتفاظ بها خارج النظام المالي، وهذا بحدّ ذاته يُعيد ضخ السيولة في القنوات الرسمية، ويمنح المصارف القدرة على توسيع الإقراض وتمويل الأنشطة الإنتاجية.
سوريا تندمج في النظام المالي العالمي
يمثل تفعيل نظام التحويل المالي "سويفت" في سوريا خطوة مهمة لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، حيث نفذت سوريا بداية تموز الماضي أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر "سويفت" منذ 14 عاماً، وكانت أول معاملة تجارية من بنك سوري إلى بنك إيطالي. وفي هذا السياق، ذكر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية في تصريحات سابقة لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن إعادة ربط سورية بنظام المدفوعات "سويفت" تُسهم في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل عمليات التصدير، مضيفاً: "وضعْنا خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك".