عبد اللطيف شعبان
شهدت سوريا أحداثًا مؤلمة خلال الأشهر الماضية، مما أثار القلق والخوف لدى العديد من المواطنين، خاصةً أولئك الذين تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر. ورغم استنكار الحكومة لهذه الأحداث وتشكيل لجان للتحقيق، إلا أن استمرار بعض الخروقات الأمنية أبقى على المخاوف قائمة.
لكن، هناك ما يدعو للتفاؤل، حيث تشير الوقائع إلى جدية الحكومة في تبديد هذه المخاوف. فبعد تحسن العلاقات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، بدأت تظهر بوادر إيجابية على الوضع الاقتصادي، تجسدت في قرارات رسمية تبعث على الأمل.
فقد أكدت وزارة الأوقاف التزامها بتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية من خلال خطاب ديني معتدل يرسخ قيم التسامح والتعايش. وجددت رفضها لأي محاولة لإثارة الفتنة، مؤكدة أن خطابها يستند إلى المسؤولية الشرعية والوطنية لجمع الكلمة وتوحيد الصف.
وأصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى تحذر من التعدي على الدماء والأعراض والأموال، وتؤكد على أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر القضاء فقط، حفاظًا على حرمة الدماء ومنعًا للفوضى. وحذر المجلس من التحريض على الثأر، وطالب المسؤولين بتعجيل إجراءات التقاضي وإبعاد قضاة السوء، وضمان تحقيق العدالة.
وحددت وزارة الدفاع محظورات بشأن التعدي على المدنيين أو الإضرار بالممتلكات، أو ممارسة التمييز، أو إطلاق شعارات تمس الوحدة الوطنية، أو إساءة استخدام السلطة، أو إهانة الموقوفين.
وأعلن وزير الداخلية عن إعادة هيكلة الوزارة بدمج العمل الأمني بالشرطي وإخضاع الأجهزة الأمنية للوزارة، مع وجود قائد واحد للعمل الأمني في كل محافظة، لتكون مصدر أمان لا قلق. وستكون الأجهزة الأمنية خاضعة للرقابة والتفتيش والمحاسبة.
تشير هذه التوجهات إلى التزام الحكومة بالحد من الخروقات الأمنية وتحسين الوضع الاقتصادي. ومن واجب المواطن إعطاء الثقة للحكومة وممارسة حقه في طرح المشاكل بجرأة وموضوعية، والعمل بمقولة "تفاءلوا بالخير تجدوه".
*الكاتب: عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية عضو مشارك في اتحاد الصحفيين السوريين (موقع أخبار سوريا الوطن-١)
