دمشق – نورث برس
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الأربعاء، عن تحديث للوائح المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا، شمل إنهاء حالة الطوارئ التي كانت مفروضة منذ عام 2004 ضد النظام السوري السابق.
أفاد بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتغيير اسم "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" ليصبح: "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة".
أوضح البيان أن التحديث يتضمن "إنهاء حالة الطوارئ التي فرضت في عام 2004 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13338، والتي استندت إلى سياسات حكومة بشار الأسد، وإلغاء العقوبات العامة التي كانت مفروضة على سوريا كدولة، وذلك بعد الإعلان عن سقوط النظام السوري".
كما أشار البيان إلى "الإبقاء على العقوبات الفردية ضد مرتكبي جرائم الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان، وشبكات تهريب الكبتاغون".
ونصت اللوائح المحدثة على إمكانية إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات، في حال ثبوت تورطهم في انتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.
تحرير: عبدالسلام خوجة