بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية والوفد المرافق له في مقر الوزارة اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.
تناول اللقاء الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الداخلية في حماية الاستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المصرف المركزي لتطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية. كما ناقش الجانبان آليات التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحضير لإعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات.
أكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الداخلية ومصرف سوريا المركزي، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية، خاصة في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعتبر أولوية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة مالية أكثر شفافية وكفاءة.
الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أكد أن العلاقة بين المؤسسات المالية والأمنية في أي دولة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها الدول.
وأضاف أن زيارة حاكم المركزي إلى وزارة الداخلية في سوريا تعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الجانبين، بهدف حماية الاستقرار المالي والاقتصادي، ومكافحة التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس التوجهات الوطنية نحو بناء منظومة مالية وأمنية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ولفت محمد إلى أن زيارة حاكم المركزي إلى وزارة الداخلية تعد خطوة محورية لتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والأمنية، حيث تلعب وزارة الداخلية دوراً حيوياً في حماية الاستقرار المالي من خلال مكافحة الجرائم الاقتصادية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر أستاذ الاقتصاد أن هذا التنسيق يسهم في تحقيق عدة أهداف، منها تعزيز الرقابة على القطاع النقدي من خلال تبادل المعلومات بين الجانبين، وتحسين آليات الرقابة على حركة الأموال وضبط الأنشطة المشبوهة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد. وأكد أهمية ذلك على مكافحة الجرائم المالية، حيث إن التعاون بين المركزي ووزارة الداخلية يسهم في تتبع الأموال غير المشروعة، ما يقلل من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في النظام المالي، فعندما يشعر المواطنون والمستثمرون بأن هناك رقابة صارمة على القطاع المالي، فإن ذلك يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع على الاستثمار، إضافة إلى الاستجابة للتحديات الاقتصادية.
وقال محمد: في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، مثل التضخم وضعف قيمة العملة المحلية، فإن التنسيق بين المؤسسات المالية والأمنية يساعد في ضبط السوق النقدي وتقليل المضاربات غير المشروعة. بالتالي، فإن هذه الزيارة تعد خطوة استراتيجية لدعم استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ونوه محمد بأن مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية و المركزي تعد أداة تنظيمية مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويرى محمد أن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المذكرة يتمثل في: 1. تعزيز تبادل المعلومات: المذكرة تسهل تبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين حول الأنشطة المالية المشبوهة، ما يعزز من قدرة الدولة على تتبع الأموال غير المشروعة. 2. تطوير الإجراءات التنظيمية: من خلال التعاون المشترك، يمكن تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. 3. رفع كفاءة الكوادر: إذ إن المذكرة قد تتضمن برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر في وزارة الداخلية والمصرف المركزي للتعامل مع الجرائم المالية بشكل أكثر احترافية. 4. تعزيز الشفافية: تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال يعزز من شفافية النظام المالي، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوريا.
تأثير هذه الإجراءات وأثر ذلك على جذب الاستثمارات الدولية قال: عندما تظهر سوريا التزاماً واضحاً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن ذلك يحسن من صورتها أمام المجتمع الدولي. كما أنه يشجع المستثمرين الدوليين على دخول السوق السورية، حيث إن وجود نظام مالي شفاف وآمن يقلل من المخاطر الاستثمارية.
ولفت محمد إلى أن ذلك يسهم في تحسين العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، ما يسهل الحصول على دعم مالي واستثماري خارجي. وبالتالي، فإن مذكرة التفاهم تعد خطوة أساسية نحو بناء بيئة اقتصادية أكثر أماناً وجاذبية للاستثمارات الدولية.
وختم أستاذ الاقتصاد بالقول: يمكن القول إن تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية و المركزي يمثل أنموذجاً عملياً للتكامل بين المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يعد التنسيق بين الجانبين ضرورة ملحة لضمان استقرار القطاع المالي ومكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد الوطني. كما أن الالتزام بتطبيق معايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وإن نجاح هذه الجهود يعتمد على الاستمرارية في التنسيق وتطوير السياسات بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية.
محمد راكان مصطفى