الرئاسة السورية تمدد مهلة لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر إضافية
أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أصدر قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري الشهر الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد. وأوضحت الرئاسة، في بيان صدر يوم الخميس، أن التمديد جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة والنظر في طلبها المتعلق بضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة.
وأفاد الناطق باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير أولي خلال شهر يعرض نتائج التحقيقات الأولية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس كان قد اجتمع في وقت سابق مع أعضاء اللجنة لمناقشة المستجدات المتعلقة بعملها.
تأتي هذه التطورات بعد تشكيل اللجنة في مارس/آذار الماضي للتحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت في مناطق الساحل، والتي أسفرت عن مقتل المئات وفق تقارير حقوقية. وأوضحت اللجنة أنها زارت المناطق المتضررة واستجوبت أطرافاً أمنية وعسكرية ومدنية، كما تعاونت مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس/آذار، بينهم مدنيون وقوات أمنية. كما أشار تقرير حقوقي إلى انتشار مقاطع فيديو توثق عمليات قتل وتدمير نفذتها مجموعات تابعة لقوات الحكومة الانتقالية السورية.
في هذا السياق، أشارت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف حول ما وصفته بـ"أعمال القتل المروعة" التي استهدفت مدنيين، لا سيما من الأقلية العلوية في المناطق الساحلية. ورغم ذلك، أثار تمديد عمل اللجنة انتقادات واسعة، حيث اعتبر البعض أن الخطوة قد تكون محاولة للتسويف وتأجيل المحاسبة الفعلية.
من جهة أخرى، يشكك بعض الحقوقيين والمراقبين في قدرة اللجنة على تحقيق العدالة، مشيرين إلى غياب عناصر تمثل مجتمعات المنطقة في اللجنة، مما قد يضعف من مصداقيتها. ومع ذلك، أعرب مواطنون عن أملهم في أن يمثل هذا التمديد فرصة لتحقيق العدالة وكشف الحقائق بعيداً عن أي تسويف أو مماطلة.
