يشهد الروبل الروسي تراجعًا حادًا في قيمته خلال الأيام الأخيرة، مما يضع البنك المركزي الروسي تحت ضغط متزايد لرفع سعر الفائدة الرئيسي بهدف دعم العملة المحلية وكبح التضخم.
أفادت وكالة بلومبرج أن الروبل انخفض بنسبة 9% مقابل الدولار و 6% مقابل اليوان الصيني منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو التاريخ الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات على حوالي 50 بنكًا روسيًا.
يُخشى أن يؤدي هذا التدهور في قيمة العملة المحلية إلى تفاقم التضخم في روسيا، والذي يسعى البنك المركزي للسيطرة عليه من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
أعلن البنك المركزي الروسي عن استعداده لرفع الفائدة مجددًا، والتي تبلغ حاليًا 21%، بهدف خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 4% في العام المقبل.
يتوقع محللو بلومبرج إيكونوميكس أن الخطوة التالية من البنك المركزي قد تكون رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 25%.
ألكس إيساكوف، الخبير في الاقتصاد الروسي في بلومبرج إيكونوميكس، يرى أن البنك المركزي يواجه معضلة: هل يرفع أسعار الفائدة مجددًا رغم خطر الركود المتزايد، أم يقبل بمستوى مرتفع من الضغوط التضخمية؟ ويرجح أن يختار صناع السياسة النقدية الخيار الأول.
ارتفع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الروسية وسط مخاوف من أن تؤدي القيود الأمريكية الجديدة إلى انخفاض كبير في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
يبذل المسؤولون الروس جهودًا للتقليل من تأثير ضعف الروبل، مؤكدين أنه يمثل ميزة للمصدرين. ومع ذلك، مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من ضعف المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، قد يضطر واضعو أسعار الفائدة إلى التحرك رغم الظروف الائتمانية الصعبة بالفعل.
