تواجه الزراعة في سوريا، وخاصة في طرطوس، صعوبات جمة خلال السنوات الأخيرة. تتراوح هذه الصعوبات بين سوء الإدارة الحكومية والتدهور الاقتصادي والمعيشي، وصولاً إلى مواسم الجفاف المتتالية، مما جعل المزارعين ومنتجاتهم عرضة للخطر. يرى الخبراء أن الوضع الزراعي الحالي في سوريا هش للغاية، خاصة مع قلة الدعم اللوجستي وموسم الجفاف القاسي الذي أثر بشدة على الإنتاج.
المهندس مهند الأصفر، الخبير الزراعي، يوضح أن الزراعة تعاني من نقص في مقومات النجاح منذ عشر سنوات، بما في ذلك البذور الرديئة، والآليات الزراعية المتدهورة، ونقص الأسمدة، وأساليب الري القديمة. ويشير إلى أن مستلزمات الإنتاج لم تكن كافية لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الزراعية، بالإضافة إلى خروج الأراضي الزراعية من الاستثمار.
يشير الأصفر إلى أن المزارعين يواجهون حيرة كبيرة بسبب الظروف الصعبة، حيث يزرعون في ظل نقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق. ويضيف أن القدرة الشرائية للمستهلكين غير كافية لتحقيق الربح المطلوب، وأن الظروف المناخية لم تخدم القطاع الزراعي. ويؤكد أن هذه المشكلات لا تقتصر على المحاصيل الزراعية، بل تشمل الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
يعتبر الأصفر أن من أهم التحديات التي تواجه العمل الزراعي هي إعادة الأراضي الزراعية للإنتاج، والتوسع في المساحات القابلة للزراعة، واستصلاح الأراضي غير القابلة للزراعة. ويشدد على ضرورة توفير المستلزمات الزراعية، والتحول إلى وسائل الري الحديثة، ومراقبة حفر الآبار الجوفية، وإحصاء الثروة الحيوانية. ويرى أن تحديد الهوية الاقتصادية لسورية كبلد زراعي أمر ضروري لإدارة الملف الاقتصادي بشكل صحيح.
يؤكد الأصفر على أهمية تشديد الرقابة على عمل هيئات الإشراف وتوحيد العمل بين المؤسسات الزراعية، ووضع روزنامة زراعية متكاملة لحماية المنتج المحلي، ووضع المواصفات السورية الزراعية بشكل واضح ودقيق. كما يشير إلى ضرورة مراقبة المصانع التي تعتمد على المنتج الزراعي المحلي، واعتماد سياسة زراعية واضحة.
يشدد الأصفر على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي لإيجاد مشاريع مولدة للدخل، وتطوير المشاريع الزراعية، ودعم مشاريع المرأة الريفية والمشاريع الأسرية الجماعية، وتعليمهم كيفية تسويق منتجاتهم.
ويذكر الأصفر بضرورة تأمين الأدوية البيطرية واللقاحات، وتطوير معامل الإنتاج الحيواني، واستهداف الأسواق الخارجية من خلال دراسة دقيقة لأذواق المستهلكين وتطوير عمليات التغليف والتعبئة. ويؤكد على أهمية وضع خرائط صناعية اقتصادية زراعية، وتطوير أداء البحث العلمي في مجال القطاع الزراعي.
من جانبه، أكد المهندس رائد مصطفى، رئيس اتحاد فلاحي طرطوس، أن هذا العام شهد تسويق مجموعة واسعة من المحاصيل الزراعية في محافظة طرطوس، مثل البندورة والحمضيات والتفاح والزيتون والبطاطا والخضار الصيفية. وأشار إلى أن الكميات المسوقة بلغت حوالي ٦٨٠ ألف طن، مقابل نحو ٧٢٠ ألف طن في العام الماضي، ويعود ذلك إلى التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
ولفت إلى أن محصولي البندورة والحمضيات يعدّان عماد الزراعة في طرطوس، وقد تراجعت الكميات المنتجة هذا الموسم بنسبة تتراوح بين ١٠ و١٥بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانتشار الآفات الحشرية بالنسبة للبندورة، وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بالنسبة للحمضيات.
وعن الصعوبات التي تواجه عملية التسويق، بيّن مصطفى أنها تتركز في ارتفاع تكاليف النقل والتبريد والتغليف، وغياب أسواق تصديرية مستقرة، وضعف التنسيق بين المنتجين والجهات التسويقية. وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً لتأمين الدعم للفلاحين، وأن المرحلة القادمة تتطلب دعماً أكبر في مجال التسويق، من خلال توسيع منافذ البيع، ودعم النقل، وفتح أسواق خارجية جديدة. ونوه بضرورة تفعيل الشراكة بين الاتحاد والمؤسسات المعنية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الفرز والتوضيب، وربط المنتج مباشرة بالسوق من دون وسطاء. وأضاف أنهم يعملون حالياً على دراسة إمكانية إطلاق مبادرة تسويقية، بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية لتأمين منافذ بيع مباشرة في المدن الرئيسية.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الثورة