بحث الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، القضايا العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية وملف "الموقوفين".
التقى الرئيس السوري بنظيره اللبناني يوم الاثنين 15 من أيلول، على هامش "القمة العربية الإسلامية الطارئة" المنعقدة في الدوحة، العاصمة القطرية، وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي على وفد "حماس" المفاوض في قطر يوم الثلاثاء الماضي.
لم تذكر الرئاسة السورية تفاصيل اللقاء، لكن الرئاسة اللبنانية أفادت عبر حسابها على منصة "إكس" أن عون استعرض مع الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، مؤكدًا على أهمية التنسيق للحفاظ على الاستقرار على طول الحدود.
كما أشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن اللقاء تناول ترسيم الحدود البحرية وموضوع اللاجئين السوريين، حيث أعرب الرئيس الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات منهم إلى الأراضي السورية.
إضافة إلى ذلك، جرى التطرق إلى ضرورة متابعة الملفات التي أثيرت بين الوفدين اللبناني والسوري خلال المحادثات التي عُقدت في بيروت حول ملف الموقوفين، مع التشديد على أهمية التعاون القضائي بين البلدين للبت في هذا الملف وفقًا للقوانين المعمول بها.
واتفق الطرفان، بحسب الرئاسة اللبنانية، على استمرار التواصل بين وزيري خارجية البلدين وتشكيل لجان مختصة، بما في ذلك لجنة اقتصادية وأخرى أمنية.
وناقش الشرع وعون ملفات اقتصادية وموضوع النقل البحري، بالإضافة إلى الوضع في الجنوب اللبناني في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، حيث أطلع الرئيس اللبناني نظيره السوري على الاتصالات الجارية لتثبيت الاستقرار الدائم في الجنوب.
توجد عشرات النقاط المتنازع عليها على طول الحدود السورية اللبنانية، التي يبلغ طولها حوالي 375 كيلومترًا، والمتداخلة بين البلدين، ويقع الكثير منها في محافظة حمص، وتحديدًا في منطقة القصير.
اندفاع سوري في ملف "الموقوفين"
تتصدر قضايا المعتقلين السوريين في لبنان، والمفقودين اللبنانيين في سوريا، قائمة الملفات التي يناقشها الجانبان السوري واللبناني. وقد بدأت أولى جولاتها بزيارة وفد من الخارجية السورية إلى بيروت في 1 من أيلول، ثم زيارة وفد حكومي لبناني إلى سوريا لمتابعة التفاصيل.
في 1 من أيلول الحالي، زار وفد سوري العاصمة اللبنانية، بيروت، لبحث عدد من القضايا العالقة بين دمشق وبيروت، وعلى رأسها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وترسيم الحدود، حيث التقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
وعقدت اللجان اجتماعًا تمهيديًا في دمشق، في 8 من أيلول الحالي.
طالب الجانب السوري، الذي كان يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا جلخي، بتسليم جميع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، كما طلب الاطلاع على ملفاتهم القضائية، والتهم الموجهة إليهم، والأحكام التي صدرت بحق المحكومين منهم، بحسب ما نقلت صحيفة "المدن" اللبنانية عن مصادر لم تسمِّها كانت في الاجتماع.
ولمس الوفد اللبناني "اندفاعًا سوريًا لحل هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة"، ولو كان ذلك عبر تفعيل المبادرات القديمة، أو حتى عبر تفاهم شفهي بين وزيري العدل في البلدين. وقد أبدى الجانب اللبناني التزامه الكامل بتطبيق القوانين لحل هذا الملف.
الجانب اللبناني أكد أن أكثر الموقوفين بتهمة الانتماء لـ"جبهة النصرة" ثبتت مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني بين عامي 2014 و2017، خصوصًا في جرود عرسال. وبالتالي فإن لبنان يرى أنه لا إمكان لتسليمهم ما لم يتموا محكوميتهم.
“اندفاع سوري” لحل مسائل عالقة في بيروت
نحو 2000 موقوف
قدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عدد المحتجزين السوريين في لبنان بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
يقع سجن "رومية" شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان. يضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200، ما يسبب اكتظاظًا وسوء خدمات. ويعاني معتقلون سوريون فيه من نقص الرعاية الصحية وسوء التغذية وتأخر المحاكمات. وخلال العامين الماضيين، نفذ سوريون عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع وظروف الاحتجاز.