في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، تحدث رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن استعداد حكومته لاستيراد السلاح من روسيا، ومراجعة ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، وإمكانية رفع العقوبات الأمريكية.
أبدى الشرع انفتاحًا على شراء أسلحة من روسيا ودول أخرى، مشيرًا إلى أن روسيا زودت الجيش السوري بالسلاح لعقود، وقدمت الدعم الفني لمحطات الطاقة. وأكد على أهمية مراعاة المصالح المشتركة في اتفاقيات الغذاء والطاقة مع روسيا.
تسعى الحكومة السورية إلى تطوير علاقاتها مع روسيا وتركيا، مع إشارة إلى إمكانية الدعم العسكري منهما. وأكد الشرع على ضرورة أن يندرج أي وجود عسكري في سوريا تحت إطار قانوني يضمن استقلال البلاد وأمنها.
وفي اعتراف علني، أكد الشرع رفض الكرملين طلب تسليم بشار الأسد خلال مفاوضات في كانون الثاني الماضي. كما تسعى روسيا للاحتفاظ بقاعدتي "حميميم" الجوية و"طرطوس" البحرية، اللتين تعتبران أساسيتين في استراتيجيتها لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وإفريقيا.
عقدة الأجانب
فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، يسعى الشرع إلى تهدئة المخاوف بشأن تحول سوريا إلى "ملاذ للمتطرفين". وتعهد بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية، معتبرًا أن استمرار الفوضى في سوريا سيضر العالم أجمع.
تدرس الحكومة السورية منح الجنسية للمقاتلين الأجانب المقيمين في البلاد منذ سنوات. ويشكل هذا الملف تحديًا للغرب، الذي يرى فيه أولوية قصوى.
الغرب ينظر إلى سوريا من نافذة "الجهاديين" الأجانب
دعوة متجددة
جدد الشرع دعوته لواشنطن لرفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة بسببها. وأوضح أن بعض المطالب الأمريكية لرفع العقوبات بحاجة إلى تعديل أو مناقشة.
منذ عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على الحكومة السورية ردًا على الانتهاكات. بينما رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، بما في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية ووكالات مخابرات.
