الشرع يناقش إعادة بناء الجيش وحصر السلاح في أولويات الحكومة السورية الجديدة
ترأس أحمد الشرع، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، مساء الاثنين، أول اجتماع رسمي للحكومة الجديدة، ركّز على إعادة بناء جيش وطني احترافي وحصر السلاح بيد الدولة فقط، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
أكد الشرع خلال الاجتماع أهمية تكامل عمل الوزارات لوضع خطط إسعافية تلبي أولويات المواطنين، من خلال تنشيط الاقتصاد ومعالجة الأزمات اليومية. ولفت إلى ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في الأنظمة الاقتصادية والمالية، لتوفير بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص كبرى تحفز عجلة الاقتصاد. كما شدد على أهمية ملف إعادة الإعمار، عبر وضع استراتيجيات شاملة لتنظيم المدن والبنية العمرانية بما يراعي الترابط الحضري والثقافي.
وأشار الشرع لمبدأ السلم الأهلي كمرجعية رئيسية لعمل الحكومة في هذه المرحلة، مؤكداً على أهمية تقديم خطاب إعلامي جامع يعزز الوحدة الوطنية ويبتعد عن الانقسامات. كما دعا الوزراء لتقديم خطط عمل متكاملة لتقييمها والانطلاق بتنفيذها في الاجتماعات المقبلة.
ناقش الوزراء عدة قضايا محورية، منها العقوبات الاقتصادية، وسبل الاستفادة من الدعم الدولي لرفعها، إضافة إلى مواجهة أبرز التحديات الداخلية والخارجية. كما تناول الاجتماع خطوات عملية لإعادة بناء جيش وطني شامل، والاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل العسكرية الأخرى لتنظيمها ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إلى جانب برامج لحصر السلاح بيد الدولة.
في ختام الاجتماع، أكد الشرع على تسريع إعادة هيكلة الوزارات، إتمام التعيينات، وتعزيز التحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، مع تحويل الخطط النظرية إلى خطوات عملية تضمن التنمية والازدهار لسوريا في المرحلة المقبلة.
