أصدرت وزارة العدل تعميماً يهدف إلى الحد من التزوير والاحتيال في البيوع العقارية ونقل الملكية. التعميم يلزم أطراف الدعاوى بإبراز بيانات عقارية حديثة ومصدقة تثبت تسلسل الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، مع التأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات المتنازع عليها، وسؤال شاغليها والجوار عن صفة الإشغال ومالكي العقارات، والتأكد من حياة المدعى عليه المتغيب ومكان إقامته، لضمان صحة التبليغات.
في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور، أكد التعميم على ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على العقد مع التوقيع والبصمة في القيود العقارية أو السجلات المدنية.
كما دعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إلى مراقبة تطبيق التعميم وإعلامها عن مضمونه، مشيرة إلى أن الهدف هو الحد من التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، ومنع المحتالين من تحقيق مآربهم، بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بالتزوير والاحتيال.
