نالين علي – القامشلي
يتساءل فهمي يوسف، من سكان مدينة القامشلي وصاحب أحد المحلات التجارية على الشارع العام (الرئيسي) مقابل موقف السيارات الجديد, عن الجدوى الاقتصادية والفائدة من إنشاء موقف للسيارات بشارع رئيسي مزدحم. ولاقى مشروع موقف السيارات الجديد في الشارع الرئيسي بمدينة القامشلي انتقادات واسعة من السكان وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول “القرار الفجائي وغير المدروس”، على حد تعبيرهم.
ازدحام مروري
يقول “يوسف”، لنورث برس: “سابقاً كانت البلدية تخالف أصحاب السيارات التي تصف سياراتها في الشارع العام أمام المحلات التجارية، بحجة تضيق الشارع وحدوث ازدحام مروري”. ويضيف: “تفاجأنا مؤخراً ومن دون إبلاغ أصحاب المحلات المتواجدة على الشارع العام أو دراسة وتخطيط, بل تم البدء بتنفيذ مشروع تنظيم مواقف السيارات من قبل البلدية وفي غضون أيام تم الانتهاء منه”. ويصف “يوسف” المشروع بأنه “فاشل” من جميع جوانبه, وأن البلدية زادت أزمة المرور أكثر بهذا “المشروع الفاشل”, قائلاً بلهجته المحلية: “بدل ما يكحلوها عموها”.
فيما يقول معتز شيخموس من سكان القامشلي, إن “الشارع سابقاً كان ضيقاً وتنفيذ مشروع تنظيم مواقف السيارات ضمنها خاطئ وغير مناسب لهذا الشارع وسيسبب ازدحاماً مرورياً”. ويضيف أنه ربما تنفيذ هذا المشروع في شارع آخر كان يمكن أن يكون مناسباً أكثر من وضعه هنا, وأن أزمة المرور ازدادت أكثر من السابق بعد تنفيذ هذا المشروع. ويشير إلى أنه كان المفروض من البلدية, تحسين الشارع وإنارته وزراعة أشجار على جانبي الرصيف كونه يعتبر الشارع الرئيسي للسوق وواجهة للمدينة.
كما لاقى المشروع موجة غضب واسعة لدى أصحاب المحلات المجاورة للشارع العام ووصفوا المشروع بأنه “فاشل” وأن “البلدية لا تنفذ مشاريع مفيدة للمدينة بل العكس تماماً”، على حد وصفهم.
فيما أصدرت بلدية القامشلي منشوراً توضيحياً عبر صفحتها الرسمية حول الموضوع مبينة أن مشروع مواقف السيارات الذي تم إنشاؤه من قبل بلدية الشعب بالتعاون مع شركة “باركو” في سوق القامشلي يهدف إلى تقليل الازدحام المروري في المدينة. وأضافت أن هذا المشروع يوفر أماكن مخصصة لوقوف السيارات، مما يقلل من تجمع السيارات في الطرقات الرئيسية ويخفف الضغط على الشوارع بالمقارنة مع الطرق الأخرى التي تعاني من الازدحام.
ولم تستطع نورث برس الاطلاع على العقد المبرم بين البلدية والشركة المنفذة للمشروع.
“تجربة وبدائل”
ترى بيريفان عمر الرئيسة المشاركة لبلدية القامشلي، أنه “من الطبيعي جداً أثناء تنفيذ أي مشروع جديد في المدينة, أن تكون هناك انتقادات وآراء متباينة بين سلبية وإيجابية حول المشروع”. ونوهت في تصريح لنورث برس، بأنها تعتبر التجربة الأولى للبلدية وسيتم تقيمها لاحقاً لتفادي أي نقاط لم تكن عملية وستكون الخطوة الأولى نحو البحث عن بدائل للتقليل من الأزمة المرورية في المنطقة.
وتقول عمر: “لا يمكننا القول إن المشروع غير ناجح بشكل عام, بل العكس فالأزمة انخفضت نسبياً ضمن ذلك الشارع وأصبح منظر الشارع أكثر ترتيباً مقارنة بغيره”. وتضيف أن هناك انتقادات من سكان وأصحاب محلات مجاورة للشارع بأن المشروع غير مدروس سابقاً, مشيرة إلى أنه تم تنفيذ المشروع من قبل مهندسين وخبراء بهذا المجال وتم دراسة المشروع قبل القيام بتنفيذه لتسهيل مرور السيارات.
فيما تقول مسؤولة البلدية، إنه “في حال وجدنا أن هناك مضايقات من قبل السكان حول المشروع وإن الأزمة المرورية ازدادت, يمكننا حينها تعديل المشروع أو نقله إلى مكان آخر أو حتى إلغائه”.
وتعاني مدينة القامشلي من بنية تحتية متهالكة واختناقات مرورية من الدخول غير المحدود لسيارات الإدخال وتستمر هذه الاختناقات طوال اليوم في وقت يقضي السكان أوقاتاً أطول للوصول إلى أعمالهم ناهيك عن عدم توفر مساحات لركن سياراتهم.
وتشير تقديرات إلى أن مدينة القامشلي وحدها تحوي أكثر من 50 ألف سيارة، بينما أقصى حد للاستيعاب فيها يتراوح بين ستة إلى سبعة آلاف، بحسب مسؤول مروري في المدينة، حيث يعود مخططها العمراني وبنيتها التحتية إلى الربع الأول من القرن الماضي، إبان الوجود الفرنسي في سوريا.
في حين ثمة تقديرات غير رسمية تقول إنه خلال سنوات الحرب دخل نحو نصف مليون سيارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، يربط المسؤول المروي الازدحام في مركز المدينة، بعدم توفر الأنفاق والجسور والكراجات الخاصة بركن السيارات.
