كشفت القوى الكردية عن رؤيتها السياسية لحل المسألة الكردية في سوريا، وذلك في ختام مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي".
أوضحت الورقة الكردية المشتركة أن سوريا دولة متعددة القوميات والإثنيات والثقافات والأديان والطوائف، ويجب أن يضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية من عرب وكورد وسريان وآشوريين وشركس وتركمان وعلويين ودروز وإيزيديين ومسيحيين، وذلك بمبادئ فوق دستورية.
كما تلتزم الدولة السورية بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية، على أن يكون نظام الحكم في سوريا برلمانيًا بغرفتين يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، مع وجود مجالس للمناطق في إطار النظام اللامركزي.
وشددت الورقة على أن سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف، وأن يعبر اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري، مع حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وحق ممارسة الشعائر الدينية والاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانة رسمية في الدولة، واعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات المكونات المختلفة.
أكدت الورقة الكردية المشتركة على ضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة وتمثيلها في كافة المؤسسات، وحماية حقوق الطفل المعلنة في الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ورعايتهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع الفرص المتاحة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة التي تتناسب مع طبيعتهم وأعمارهم.
كما لفتت الورقة الكردية إلى إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية الراهنة، بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، واسترجاع الآثار والأوابد السورية المنهوبة إلى أماكنها الأصلية.
طالبت الورقة بإلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وإيقافها في المناطق الكردية وكافة المناطق السورية وتأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين والمهجرين قسراً إلى ديارهم بمن فيهم أبناء سري كانيي (رأس العين)، كري سبي (تل أبيض) وعفرين، بالإضافة لتشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة دستور بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وشددت على حق التعبير والتعليم باللغة الأم وممارسة الثقافة كحق لكل المكونات، وإعلان يوم الثامن من آذار عيداً للمرأة.
أما في المجال القومي الكردي، فقد أكدت الورقة الكردية المشتركة توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سورية اتحادية، والإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية دستورياً وفق العهود والمواثيق الدولية بما فيها حقه في ممارسة حرة ومتساوية لحقوقه السياسية والثقافية والإدارية.
كما نوهت إلى تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية، قوات سورية الديمقراطية، القوى الأمنية والمعتقلين الذين قضوا في السجون، وكذلك الشهداء الذين سقطوا في مقاومة “داعش” ومجازرها، ومساندة عوائلهم وضمان حقوقهم بموجب نصوص قانونية.
وأكدت الورقة على الاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، وضمان التعليم والتعلم بها، وإحداث مراكز وإدارات تهتم باللغة والتراث والتاريخ والثقافة الكردية، وفتح مراكز للإعلام من قنوات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية، وإصدار الكتب والمجلات والمطبوعات، وفتح مراكز للدراسات والبحوث، وإحداث معاهد وجامعات في المناطق الكردية.
كما طالبت الورقة بإلغاء كافة السياسات والإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طُبقت بحق الكرد مثل مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب في المناطق الكردية، وتعويض المتضررين من تلك السياسات التمييزية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورها وإلغاء الاتفاقيات السرية والعلنية التي تمس السيادة السورية والوجود الكردي، وإعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد المجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي المتبقين منهم ومكتومي القيد.
ودعا المؤتمر إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية والإعمار، بسبب تهميشها الممنهج وإهمالها المتعمد في المراحل السابقة.
