أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عبر منصة “لينكد إن”، عن مبادرة لإنشاء مديرية متخصصة بحماية المستهلك المالي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها.
أوضح الحصرية أن هذا القرار يأتي استجابة للتحديات الراهنة في القطاع المالي، مؤكداً أن المصرف المركزي يسعى لتعزيز الثقة وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.
ستتولى المديرية الجديدة مسؤولية وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لحماية المستهلك المالي، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى ومتابعة التزام المؤسسات بمعايير السلوك المهني. كما ستنفذ المديرية برامج للتوعية المالية بين العملاء.
أشار الحاكم إلى أن المصرف المركزي يعمل حالياً على مشروع قانون لحماية المستهلك المالي، مستنداً إلى أفضل الممارسات الدولية، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي السوري.
من المتوقع أن تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تحديث الإطار الرقابي والمالي في سوريا، مما يعزز الثقة المتبادلة بين المصارف والمتعاملين في المرحلة المقبلة.