لا يزال تصريح حاكم المصرف المركزي حول إنشاء "الميني ماركت المصرفي" محط اهتمام واسع. فبينما يرى البعض فيه حلاً واعداً لتحسين السيولة المصرفية وتعزيز ثقة المواطنين، يصفه الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي بأنه ابتكار محلي غير مسبوق.
أوضح قوشجي أن هذا المفهوم، على الرغم من عدم تداوله في الأدبيات النقدية العالمية، يمكن اعتباره حلاً عملياً لتجاوز أزمة السيولة. وذلك من خلال إنشاء منصة مصغرة لتبادل النقد والمنتجات المالية قصيرة الأجل بين البنوك والمؤسسات المالية.
الفوائد المتوقعة:
يشير أستاذ الاقتصاد إلى الفوائد المحتملة لهذا السوق، والتي تشمل تعزيز السيولة وتمكين البنوك من معالجة أي نقص يومي في السيولة دون الحاجة إلى حلول مكلفة أو غير متاحة. كما يساهم في تنشيط التداول الداخلي وخلق ديناميكية جديدة بين المؤسسات المالية، مما يعزز الثقة ويقلل من الجمود النقدي.
المتطلبات التشريعية والتنظيمية:
يشدد قوشجي على أهمية وجود تشريع قانوني خاص يحدد طبيعة السوق وأدواته وآليات عمله. بالإضافة إلى نظام عمليات واضح يضبط حقوق الأطراف ويحدد قواعد التسعير ويضمن الشفافية. كما يرى ضرورة وضع آليات رقابة من خلال هيئة مستقلة أو المصرف المركزي لضمان عدم تحول السوق إلى قناة للمضاربة أو تهريب السيولة.
التحديات المحتملة:
يحذر قوشجي من التحديات التي قد تواجه السوق في حال غياب البنية القانونية المتكاملة، حيث أن أي سوق جديد يحتاج إلى إطار تشريعي واضح. كما يشير إلى ارتفاع مخاطر سوء الاستخدام، وإمكانية استغلال السوق في المضاربة أو تحويل السيولة خارج الأهداف المرجوة.
ويختتم قوشجي بطرح سؤال جوهري: هل النظام النقدي الحالي عاجز إلى درجة تستدعي إحداث هذا السوق، أم أن "الميني ماركت" سيكون مجرد أداة مكملة؟
إن إنشاء "الميني ماركت المصرفي" في سوريا يمثل محاولة لإيجاد آلية مبتكرة تتناسب مع الواقع المحلي وتسد فجوة واضحة في إدارة السيولة. ويتوقف نجاح هذه التجربة على الإرادة التشريعية وضبط العمليات وتوفير بيئة ثقة بين المؤسسات المالية. وإذا ما تم تبنيه بجدية، فقد يشكل خطوة أولى نحو بناء سوق نقدي أكثر عمقاً ومرونة، يسهم في استقرار القطاع المصرفي ويعزز قدرة الاقتصاد السوري على مواجهة التحديات.
محمد راكان مصطفى