أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة 30 أيار، عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة متقدمة تنضم إلى تحركات دولية مماثلة تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى دعم مرحلة ما بعد الصراع في سوريا.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، فقد تقرر رفع التجميد عن أصول أربعة مصارف سورية، هي: بنك الائتمان الشعبي، بنك الادخار، البنك الصناعي، وبنك التعاون الزراعي. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، و"تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها دول كبرى أخرى".
وفي أول تعليق رسمي، رحّبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الياباني، معتبرة أنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح". وقالت في بيان صحفي: "سوريا ترحب بقرار الحكومة اليابانية رفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية، هي الصناعي والائتمان الشعبي والادخار والتعاون الزراعي"، معربة عن أملها في أن "تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من التعاون والانفتاح مع اليابان الصديقة".
بدوره، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن رفع بعض تجميدات الأصول عن أشخاص وكيانات لم تعد مرتبطة بالنظام السابق، يأتي في إطار دعم المساعي نحو استقرار سوريا، مشدداً على التزام بلاده بمواكبة الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني ودعم الحلول السلمية.
ويأتي القرار الياباني بعد إعلان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خطوات مماثلة في الأسابيع الماضية، باتجاه رفع العقوبات عن سوريا، بهدف تشجيع العملية الانتقالية وتخفيف العبء عن الشعب السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر، في 20 أيار، رفع معظم العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التعاون مع مؤسسات الدولة في المرحلة الجديدة، بينما أبقى على العقوبات المتعلقة بالملف الأمني. وأشار الاتحاد إلى أن "شبكة النظام السابق ما تزال نشطة داخلياً وخارجياً، وتشكل تهديداً للعملية السياسية"، مضيفاً أن بعض الشخصيات والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات "تواصل دعم محاولات تقويض الانتقال السلمي في البلاد".
وفي 13 أيار، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، قائلاً: "آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظاً طيباً"، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مع قادة السعودية وتركيا.
