أعلنت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة في سوريا، حيث بلغ 5768 شركة جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وكشف تقرير صادر عن المديرية، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) يوم الثلاثاء 24 من حزيران، عن زيادة قدرها 1918 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت تسجيل 3850 شركة.
توزعت الشركات الجديدة على النحو التالي: 4760 شركة أفراد، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، و408 شركات محدودة المسؤولية. وفي سياق متصل، أشارت المديرية إلى تراجع في عدد الشركات المشطوبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 592 شركة، مقارنة بـ 2330 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت المديرية هذا الارتفاع في عدد الشركات إلى إلغاء التعقيدات التي كانت موجودة في السابق، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز عملية التسجيل والتأسيس.
تأسيس 97 شركة في شهرين
أظهرت بيانات حكومية نشرت في الجريدة الرسمية تسجيل 97 شركة جديدة في سوريا خلال مدة تقارب شهرين عقب سقوط النظام السابق. ووفقًا لتحليل بياني نشره موقع "شركة كرم شعار الاستشارية" في أيار الماضي، لم يتم تسجيل أي شركات جديدة في سوريا في الفترة ما بين 8 كانون الأول 2024 و2 شباط الماضي، لأسباب غير واضحة، إلا أنها تتعلق بالاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها مؤسسات الدولة في تلك الفترة عقب سقوط النظام المخلوع.
استؤنفت عمليات تسجيل الشركات في شباط الماضي، حيث تم تأسيس 50 شركة في ذلك الشهر، و47 شركة أخرى في الفترة الواقعة بين الأول و26 من آذار الماضي. وأظهرت الأرقام ارتفاعًا طفيفًا في أعداد الشركات المسجلة في السنوات السابقة، إذ جرى تسجيل 88 شركة فقط في نفس الفترة (خلال شهري شباط وآذار) من عام 2024 الماضي.
ووفقًا لتحليل الموقع للشركات الجديدة المسجلة في سوريا، تلاحظ هيمنة شركات التجارة والاستيراد والتصدير على المشهد، إذ تُدرج حوالي 80% منها الاستيراد والتصدير ضمن أنشطتها التجارية، بينما تمثل قطاعات مثل التنظيف والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات تمثيلًا أقل بكثير.
جغرافيًا، لا تزال دمشق وريفها المحيط بها مركزًا رئيسيًا لتسجيل الأعمال التجارية، إذ من بين 97 شركة، يوجد 55 شركة في دمشق، و21 في ريف دمشق، و9 منها منتشرة في حلب، و7 في درعا، و3 في حمص، وشركة واحدة في كل من اللاذقية وإدلب.
منذ 8 كانون الأول 2024، أصبحت حوالي 90% من الشركات المسجلة حديثًا مملوكة بالكامل للسوريين، بينما تضم حوالي 10% منها مساهمًا أجنبيًا واحدًا على الأقل، والجدير بالذكر أن ست شركات مملوكة بالكامل للأجانب، وإن كانت كيانات سورية قانونية. وبالمقارنة، كانت الملكية الأجنبية أعلى بكثير في فترة ما قبل الصراع، ففي عام 2010، كانت حوالي 18% من الشركات مملوكة للأجانب، في المقابل، كانت الملكية الأجنبية أقل من 1% من الشركات في عام 2024.
وأعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن، في 2 من حزيران، أن الوزارة تعمل على اعتماد برنامج منظومة "بنك المعلومات التجاري الجديد"، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.
