سجّلت الحكومة السورية ما يقرب من مئة شركة جديدة ناشئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل تفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
أظهرت بيانات حكومية توقف تسجيل الشركات بين 8 كانون الأول 2024 و2 شباط الماضي، مرجعةً ذلك إلى "الاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها مؤسسات الدولة" خلال تلك الفترة.
استؤنفت عمليات التسجيل في شباط الماضي، بتأسيس 50 شركة، و47 شركة أخرى في آذار، ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالسنوات السابقة. ففي الفترة نفسها من العام الماضي، تم تسجيل 88 شركة فقط.
تتصدر شركات التجارة والاستيراد والتصدير قائمة الشركات المسجلة هذا العام، تليها قطاعات التنظيف والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
كانت رؤوس الأموال المسجلة ضمن الحد الأدنى القانوني (50 مليون ليرة سورية أو حوالي 5000 دولار)، باستثناء أربع شركات تجاوزت هذا المبلغ. ومع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام بالضرورة القيمة الحقيقية لرأس المال.
تركزت معظم الشركات في دمشق (55 شركة)، وريف دمشق (21)، وحلب (9)، ودرعا (7)، وحمص (3)، وشركة واحدة في كل من اللاذقية وإدلب، على غرار السنوات السابقة.
من بين 220 مساهمًا، هناك 22 مواطنًا أجنبيًا، غالبيتهم من كندا والأردن، ثم الإمارات وتركيا. في المقابل، أسهم 16 أجنبيًا فقط في تأسيس الشركات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
