من المتوقع أن يؤدي تقليص القوات الأميركية في شمال شرق سوريا إلى تعزيز الاتفاقيات بين "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" والدولة السورية. اتفاقية حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب كانت بداية انفراج في العلاقة بين الطرفين، كما هو الحال في سد تشرين بريف حلب الشرقي، حيث يُفترض الإعلان قريباً عن اتفاقية لإعادة السد والمناطق المحيطة به إلى سيطرة الحكومة السورية وإدارته من قبل جهة مدنية محايدة.
ترى مصادر مطلعة أن مصير هذه المناطق يعتمد على الوجود الأميركي الداعم لـ "قسد". بالتالي، فإن تقليص القوات الأميركية سيزيد من مرونة "قسد" في التعامل مع الدولة السورية، التي تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية مع احترام خصوصية جميع المكونات.
تتوقع المصادر انضمام مناطق جديدة تحت سيطرة "قسد" في الرقة ودير الزور إلى سلطة الدولة السورية عبر اتفاقيات جديدة ستُوقع وتُنفذ في الأشهر المقبلة. هذا الاعتقاد يعززه تقرير "نيويورك تايمز" الذي ذكر أن الجيش الأميركي بدأ بسحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا وإغلاق 3 من أصل 8 قواعد عسكرية في المنطقة، مع تخفيض عدد القوات من 2000 إلى 1400 جندي، وتقييم إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لاحقاً، مع الإبقاء على 500 جندي لمساعدة "قسد" في مكافحة الإرهاب وإدارة معسكرات اعتقال تنظيم "داعش".
تشير المعلومات الأولية إلى أن الجيش الأميركي سيخلي تدريجياً قواعده العسكرية في الرقة ودير الزور، بما في ذلك حقل "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز، في رسالة لـ "قسد" لبدء حوار مع الدولة السورية وتوقيع اتفاقيات جديدة لإعادة هذه المناطق إلى سلطتها على مراحل.
تتوقع مصادر محلية في منطقة سد تشرين إعلان بيان مشترك بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم السد إلى الحكومة، التي ستتولى الحفاظ على وقف إطلاق النار وتحييد السد عن العمليات العسكرية، بينما تتولى جهة محايدة إدارته.
يذكر أن وفداً من "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن اجتمع مع قائد "قسد" مظلوم عبدي في سد تشرين، وأعلن عبدي عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل في المنطقة وتسليم إدارة السد إلى جهة مدنية، مشيراً إلى أن المحادثات مع الحكومة السورية "إيجابية وبنّاءة".
حلب- خالد زنكلو
