أصدر رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، المرسوم رقم (70)، الذي يقضي بإلغاء كافة قرارات العزل والفصل التي اتخذها النظام السابق بحق عدد من القضاة، وأمر بعودتهم الفورية إلى عملهم.
يُمثل هذا المرسوم، الذي يُعد من أهم القرارات التي تتخذها السلطة الجديدة، رسالة سياسية وقانونية واضحة بأن عهد استخدام القضاء كأداة للقمع قد انتهى.
وبحسب مصادر قضائية، فإن القضاة المشمولين بالقرار كانوا قد تعرضوا للفصل التعسفي بسبب مواقفهم الرافضة للتدخلات السياسية في عملهم أو لمعارضتهم الأوامر التي تخالف ضمائرهم المهنية.
وأكد المرسوم على ضرورة "ضمان كامل الحقوق الوظيفية والمادية والمعنوية" للقضاة العائدين، في خطوة تهدف إلى رد الاعتبار لهذه القامات القضائية وتعويضها عن سنوات الإقصاء.
وقد لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والشعبية، التي اعتبرته خطوة جوهرية على طريق العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون.
وقال محللون إن هذه البادرة ضرورية لإعادة بناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة القضائية التي نخرها الفساد والتسييس لعقود.
وستتولى وزارة العدل في هيكلتها الجديدة مهمة تنفيذ المرسوم، مما يضعها أمام اختبار حقيقي لإثبات جديتها في تحقيق استقلالية القضاء وتطهيره من بقايا النظام السابق.
إن عودة هؤلاء القضاة لا تعني مجرد عودة موظفين إلى عملهم، بل هي عودة للأمل في تحقيق العدالة المنشودة.
