أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، واصفة إياها بأنها "أداة للقمع الاستعماري الجديد".
ويعتبر هذا الإعلان، الذي ورد في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، أحدث مثال على التوترات الدبلوماسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي شهدت ثمانية انقلابات بين عامي 2020 و 2023.
الدول الثلاث، التي يحكمها قادة عسكريون، كانت قد انفصلت بالفعل عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وشكلت هيئة تعرف باسم تحالف دول الساحل. كما قلصت التعاون الدفاعي مع القوى الغربية واتجهت نحو تعزيز العلاقات مع روسيا.
ظلت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لأكثر من عقدين. ومع ذلك، ذكرت في بيانها أن المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية. ولم يقدم البيان أمثلة محددة على الحالات التي تعتقد الدول الثلاث أن المحكمة الجنائية الدولية قد فشلت فيها.
وتواجه الدول الثلاث جماعات إسلامية متشددة تسيطر على مناطق واسعة من الأراضي، وشنت هجمات متكررة على منشآت عسكرية هذا العام.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجماعات أخرى المسلحين، بالإضافة إلى الجيوش والقوات الشريكة في بوركينا فاسو ومالي، بارتكاب فظائع محتملة.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار