أثار انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، تساؤلات حول المسار الذي قد تسلكه البلاد، خاصة مع الحديث عن استقالات محتملة وتحركات شعبية قد تعيد لبنان إلى ما وصف بـ "نفق الشارع".
كان وزير العمل محمد حيدر أول الواصلين إلى الجلسة، وصرح لـ"النهار" ردًا على سؤال حول مناقشة الخطة: "بعد شوي بتعرفوا".
وفي أول تعليق له، أكد وزير العمل محمد حيدر أن أي قرار يُتخذ بغياب الطائفة الشيعية يعتبر غير ميثاقي، مشيرًا إلى أن خروج الوزراء ليس موجهًا ضد الجيش، وأنهم احترموا قائد الجيش وتحدثوا معه قبل المغادرة. وأضاف: "خرجنا من قصر بعبدا ولا عودة لهذه الجلسة".
وأوضح حيدر أن قائد الجيش عرض خطته في الجلسة، وأنهم سينتظرون نتائجها، مؤكدًا أن الاتصالات جارية لتنسيق المواقف.
ووفقًا لمصادر "النهار"، فإن وزير التنمية الإدارية فادي مكي لم يقدم استقالته خطيًا، لكنه قال لرئيس الجمهورية: "إذا تطلب الأمر أضع استقالتي في عهدتك".
من جهته، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي إثر مغادرته الجلسة: "لقد سعيت لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته. غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمّل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة".
وأضاف مكي: "قلت إنه إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".
ودعا مكي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري، لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر".
بدورها، أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين أن خروجهم تزامن مع دخول قائد الجيش، وأنهم انتظروا دخوله وسلموا عليه وأثنوا عليه ثم عبروا عن موقفهم وغادروا.