أثار بيان وزارة الإعلام اللبنانية الأخير جدلاً واسعاً حول التواصل مع الكيان الإسرائيلي، خاصةً في الفضاء الرقمي. البيان، الذي جاء متأخراً بحسب مراقبين، حذّر من التفاعل مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال والجهات الإعلامية التابعة له، معتبراً ذلك خرقاً للقوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة العدو.
يأتي هذا التحذير في ظل تزايد التجاوزات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ظهور لبنانيين على تطبيق تيك توك مع المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، وقيامهم بتصريحات مؤيدة لإسرائيل. البيان يستند إلى المادة 275 من قانون العقوبات اللبناني وقانون المقاطعة الصادر عام 1955.
البيان لم يقتصر على التواصل الإيجابي مع إسرائيل، بل شمل أيضاً التواصل السلبي، مثل تلقي تهديدات من أدرعي والرد عليها. وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر من الأخبار الكاذبة والرسائل الصوتية المجهولة المصدر التي تؤجج خطاب الكراهية.
الهدف من البيان، بحسب الوزارة، هو الحفاظ على السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية في كل ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية.
يبقى السؤال: هل يمثل هذا البيان بداية لمسار جديد يهدف إلى إعادة بسط سيادة القانون، أم أنه مجرد محاولة لرفع العتب بعد فترة من التساهل؟ العبرة في التنفيذ، والوقت كفيل بإظهار ما إذا كانت الدولة قادرة على استعادة هيبتها في هذا الملف الحساس.
