حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق سوق دمشق للأوراق المالية، معتبراً أن هذا الإجراء، الذي اتُخذ في بداية الأزمة، فاقم الأزمات الاقتصادية في سوريا وأضر بالمستثمرين والشركات.
وأوضح قوشجي أن تجميد نحو 460 مليار ليرة سورية، تعود لأكثر من 70 ألف مستثمر، حرمهم من السيولة الضرورية لتغطية نفقاتهم الأساسية، ما زاد من تدهور الأوضاع المعيشية. كما أشار إلى أن الإغلاق أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية المتزايدة، مما أعاق جذب استثمارات جديدة.
وتوقع الخبير أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى لجوء حملة الأسهم إلى الأسواق الموازية خوفاً على ملكياتهم، الأمر الذي يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، ويقلل من دور البورصة كمرآة للاقتصاد، مما يعكس تدهور الاقتصاد السوري وغياب النمو. وأكد قوشجي أن استمرار الإغلاق ليس حلاً للأزمات المالية، بل هو دليل على وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد.
ودعا قوشجي الحكومة إلى إصلاح النظام النقدي والهيكل الاقتصادي، بدءاً من سوق الأوراق المالية، واعتماد الشركات المساهمة كركيزة أساسية، لتمكين السوق من لعب دور في تمويلها وتحقيق التعافي الاقتصادي المبكر. وأشار إلى أهمية الأسواق المالية في تحويل الموارد المالية من القطاعات المدخرة إلى القطاعات المستثمرة، وهو ما يشكل تحدياً للتمويل في سوريا.
وشدد على أن تطوير سوق دمشق للأوراق المالية أمر حيوي لتوفير السيولة، ودعم التراكم الرأسمالي، وتوجيه المدخرات نحو استثمارات فاعلة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي.
محمد راكان مصطفى ـ الوطن
