أعلن محافظ دمشق عن تجميد تنفيذ المرسوم رقم 66 في مناطق "باسيليا سيتي" وغيرها، وذلك ريثما تتم مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة به في مجلس الشعب، بهدف الوصول إلى "رؤية صحيحة تراعي حقوق المواطنين".
أفادت محافظة دمشق عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الاثنين الموافق 20 من تشرين الأول، بأن محافظ دمشق، ماهر إدلبي، استقبل مجموعة من أهالي المزة المتضررين من المرسوم 66، وذلك لمناقشة الآراء والتحديات التي ورثتها المحافظة من النظام السابق.
وأشار إدلبي إلى أن المحافظة قد اتخذت خطوات في منطقة "ماروتا" من خلال لجان فنية من وزارة الإدارة المحلية والمحافظة، وبمشاركة منتدبين وممثلين من حي المزة، بناءً على معروض موقع من الأهالي، وذلك بهدف دراسة وحل المشكلات العالقة.
كما أوضح أنه يجري العمل على تشكيل لجان فنية متخصصة من الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة، لتعزيز مشاركة ممثلين عن أهالي منطقتي المرسوم 66، وذلك للنظر والتحقق من جميع الثغرات والأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة لتطبيق المرسوم في منطقة "ماروتا"، وإيجاد الحلول والمقترحات وتقديم التوصيات اللازمة لرد المظالم.
وأضاف محافظ دمشق أن المرسوم 66 صدر خلال فترة حكم النظام السابق من قبل وزارة الإسكان كمخططات، وتم التصديق عليه من قبل وزارة الإدارة المحلية، ثم أحيل إلى مجلس المحافظة لاستقبال الاعتراضات، ليصدر بعدها بمرسوم تشريعي، مؤكدًا أن إلغاءه أو تعديله ليس من صلاحيات المحافظة، بل يتطلب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يخضع لخطوات إجرائية وقانونية.
وأكد على ضرورة ألا تؤدي المقترحات إلى المساس بحقوق الآخرين، وأنه بعد رد الحقوق المشروعة يمكن استئناف الأعمال، مشيرًا إلى أنه "من غير المنطقي تطبيق المرسوم 66 بمناطق جديدة في سوريا، ولا بد من إجراءات لتعديله وهذا يحتاج لتشريعات جديدة تناقش تحت قبة مجلس الشعب". وستتم إعادة مناقشة التشريعات والقوانين أصولًا عبر مجلس الشعب، بحسب المحافظ.
وكان ماهر إدلبي، محافظ دمشق، قد بحث الإشكاليات المرتبطة بالمرسوم التشريعي 66 لعام 2012 وتعديلاته، وخاصة ما يتعلق بمشروعي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي".
وفي 18 من حزيران الماضي، عُقد اجتماع في مبنى محافظة دمشق، جمع محافظ دمشق مع وجهاء وممثلي أهالي حي المزة والمنطقة التنظيمية. وتركز النقاش، بحسب ما نشرته محافظة دمشق على منصاتها، على ملفات تثبيت الملكيات، السكن البديل، بدل الإيجار، وتسريع تنفيذ البنى التحتية.
كما وجّه إدلبي بتشكيل لجان فنية وقانونية بالتعاون مع المجتمع المحلي لمعالجة القضايا العالقة، بما يضمن العدالة واستعادة الحقوق. وأعلن محافظ دمشق عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لاقتراح تعديلات على القرارين "112" لعام 2015 و"1249" لعام 2018.
وقال المحافظ، إن هذا اللقاء يمثل خطوات عملية لمعالجة مطالب المشمولين وتسريع إنجاز المشروع الحيوي. وأكد الحرص على استعادة الحقوق وفق الأطر القانونية وتحويل التحديات إلى فرص تنموية عادلة لبناء سوريا المستقبل.
وكان محافظ دمشق قد زار مديرية المرسوم "66"، في 13 من نيسان الماضي، وأكد رغبة المحافظة في استكمال المشروع وإنهاء العقبات أمام المقاولين والمستثمرين بما يراعي مطالب المجتمع المحلي المحقة ولو كان ذلك على حساب المحافظة.