كشفت معلومات حصلت عليها "حكومة الظل" و"زمان الوصل" عن محاولة شركة "طيبة" الخاصة للاستيلاء على عدد من المرافق التابعة لشركة محروقات "سادكوب". وقد تم ذلك بموجب كتاب رفعه المدير العام للشركة إلى "الإدارة العامة للنفط" يطلب فيه منح "طيبة" حق استثمار حصري لتلك المرافق.
إلا أن وزير الطاقة رفض هذا المقترح، لتظهر لاحقاً معطيات تثير تساؤلات حول الوضع الحالي للشركة والاتجاهات التي تسلكها إدارتها.
وتشير الدراسة التي أجرتها "زمان الوصل" إلى أن معظم فروع "سادكوب" في المحافظات تعاني من فوضى إدارية كبيرة، تتجلى في إقصاء العديد من الموظفين تحت مسمى "فلول" دون التحقق من ذلك، بالإضافة إلى غياب الرقابة على المحطات الحكومية والخاصة التي تستغل المواطنين.
وأكد مصدر في المديرية التجارية بالإدارة العامة أن الأشهر الستة الماضية شهدت موجة واسعة من الإقصاءات، وتعيين مديرين لمراكز وفروع يفتقرون إلى الخبرة، واستقدام موظفين من منطقة محددة في ريف دمشق برواتب تتجاوز السلم المعتمد، ودون كفاءة مهنية.
وأوضح المصدر أن ما حدث في مديرية التقانة مثال واضح، حيث تم حل كوادرها بالكامل واستبدالهم بأشخاص غير مؤهلين. كما تسلم إدارة تموين الطيران شخص يحمل شهادة في علم الاجتماع!
وأضاف المصدر أن الشركة لم تشهد أي تطوير في البنية التحتية لمستودعاتها أو محطاتها أو وحدات تعبئة الغاز، التي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير، على الرغم من أن الشركة رابحة وقادرة على التحديث بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية، إلا أن الواقع يعكس تضخماً إدارياً وتعيينات عبثية.
وتظهر تقارير ميدانية أن بعض المستودعات مدمرة، وأخرى ما تزال قيد الخدمة لكنها متهالكة، في ظل تلاعب واسع نتيجة اعتماد وسائل بدائية في الإدارة والتوزيع.
وأكد أحد مهندسي فرع دمشق أن "عقلية الشيخ" ما زالت مسيطرة على الشركة، وأن مستويات التدقيق والرقابة في أدنى درجاتها، خاصة في دمشق وريفها.
ويبقى السؤال: لماذا يُترك هذا الانهيار الإداري والفساد دون معالجة؟ ولمصلحة من يُراد أن تنهار "سادكوب"؟
"سادكوب"، التي كان يمكن أن تكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وصورة حضارية من خلال شبكة منافذها المنتشرة في المحافظات، تحولت اليوم إلى نموذج للفوضى والشلل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل مورد منتج ونزيه.
زمان الوصل