كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن وجود تجاوزات مالية وفنية تقدر بأكثر من 32 مليار ليرة سورية، وذلك في العقود الخاصة بتوريد النفط والغاز والتي تم إبرامها خلال فترة النظام البائد.
وذكرت وكالة سانا نقلاً عن الهيئة، أن إحدى البعثات التفتيشية قامت بتدقيق العلاقة التعاقدية بين شركة عامة تعمل في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء. وشمل التدقيق أكثر من 2500 بند من التجهيزات والمواد ذات القيمة العالية.
وأظهرت نتائج التدقيق وجود فروقات كبيرة في الأسعار وملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة. كما أشارت إلى أن عمليات التوريد تمت عن طريق موردين ثانويين، وذلك بعد عجز المؤسسة التجارية عن توفير المواد من مستودعاتها.
وقد اتخذت الهيئة إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، وتضمنت هذه الإجراءات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات النهائية في القضية.