أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عن قرار بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت قد فرضت خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذا القرار يمثل جزءا من جهد أمريكي أوسع لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام الأسد السابق. وأضافت أن القرار سيسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، مع استثناء أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق.
وأكدت الوزارة أن القرار لا يسمح بالمعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد السابق. ويهدف القرار إلى المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، ويتطلب جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى السعودية في وقت سابق من مايو، أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها كانت "قاسية"، ومؤكدا أن الخطوة تأتي "من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة".
وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات سابقة، أن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ولا تنوي إلغاءها بشكل كامل في الوقت الراهن. وأشار إلى أن الإعفاءات سيتم تجديدها كل 180 يوما، معربا عن أمله في إلغائها في نهاية المطاف.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة كانت تمهد لرفع العقوبات قبل إعلان ترامب في السعودية، مشيرا إلى منح وزير المالية السوري تأشيرة لزيارة واشنطن، ووزير الخارجية تأشيرة للقاء ممثل أمريكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
