على الرغم من تفضيل العديد من الألمان للدفع النقدي في المخابز والمطاعم ومحلات السوبرماركت، يشهد استخدام طرق الدفع الإلكترونية تزايداً ملحوظاً، مما يجعل الحصول على النقد أكثر صعوبة، خاصة في المناطق الريفية. تشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب نصف عمليات الدفع لا تزال تتم نقداً، إلا أن الاتجاه العام يتجه نحو استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف.
وقد انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي إلى أقل من 50 ألف جهاز في عام 2024، مقارنة بأكثر من 61 ألف جهاز في عام 2015. كما تراجع عدد فروع البنوك من 53 ألفاً إلى 21 ألفاً خلال عشرين عاماً. يرجع الخبير الاقتصادي يورغن فايمان هذا التراجع إلى انخفاض الإقبال على الفروع، حيث لا يتجاوز معدل سحب النقود في الفرع تسع مرات يومياً، مقارنة بثلاثة أضعاف هذا الرقم قبل سنوات قليلة.
في المدن الكبرى، لا يزال الوصول إلى النقد متاحاً بسهولة، حيث تتوفر أجهزة الصراف أو الفروع في 98% من المناطق، مقابل 90% فقط في الأرياف. ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي أن الخدمة ما زالت مضمونة في الوقت الحالي، إذ يبلغ متوسط المسافة إلى أقرب صراف آلي 1.4 كيلومتر.
يثير التخلي عن أجهزة الصراف احتجاجات شعبية، كما حدث في مقاطعة تسيله شمال ألمانيا، حيث تخطط إحدى المصارف لسحب الأجهزة بحجة قلة استخدامها وارتفاع تكاليف صيانتها. وقد دفع ذلك الأهالي وحتى رئيس البلدية للاعتراض، معتبرين أن فئات مثل كبار السن والشباب بحاجة ماسة إلى التعامل النقدي، خاصة في الأماكن التي لا تقبل الدفع الإلكتروني.
لجأت بعض البنوك إلى حلول بديلة، مثل تشغيل فروع متنقلة عبر حافلات مجهزة بأجهزة صراف آلي لزيارة القرى بانتظام وتقديم خدمات بنكية مباشرة. وفي المقابل، يبدو المشهد مختلفاً تماماً في السويد، حيث أصبح حمل محفظة نقود أمراً نادراً، إذ تدفع الأغلبية باستخدام الهاتف أو تطبيق “Swish” الذي أطلقته البنوك السويدية. حتى باعة الصحف المتجولون والمتسولون أصبحوا يعتمدون على الدفع الرقمي عبر رموز QR بدلاً من النقود.
ترى الصحفية الألمانية صوفي دونغس، المقيمة في ستوكهولم، أن الحل الأمثل هو “طريق وسط ذهبي” بين النموذج الألماني المتحفظ والنموذج السويدي المتساهل، مشيرة إلى أن ألمانيا تحتاج إلى مزيد من الانفتاح على الدفع الرقمي، فيما تحتاج السويد إلى وعي أكبر بقضايا الخصوصية وحماية البيانات.