أثارت حادثة ترحيل امرأة من أقلية الإيغور من ولاية نيدرساكسن الألمانية إلى الصين بدلًا من تركيا، قلقًا واسعًا. وذكرت مجلة دير شبيغل، نقلًا عن وكالة الأنباء dts، أن السلطات الألمانية قامت بالترحيل رغم تحديد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) تركيا كوجهة مفضلة.
أعربت منظمات تمثل الإيغور عن خشيتها من المخاطر التي قد تواجهها المرأة المرحّلة عند عودتها إلى إقليم شينجيانغ، بما في ذلك خطر الاحتجاز والتعذيب.
واعتبرت هذه المنظمات أن الخطوة تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، ودعت السلطات الألمانية إلى تقديم توضيحات حول ملابسات التنفيذ ومراجعة إجراءات الترحيل لتجنب تكرار مثل هذه الحالات.
يأتي هذا الترحيل في ظل مواقف أوروبية وألمانية سابقة تشدد على عدم إعادة الأفراد الذين يواجهون خطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية من الجهات المسؤولة في الولاية حول أسباب تغيير وجهة الترحيل وآليات التنسيق بين السلطات المختصة.