أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان بيانًا يوضح ملابسات تسريب صور جوازات سفر وفد دبلوماسي سوري زار لبنان في 17 سبتمبر الماضي. وأفاد البيان، الذي نشر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، بأن تحقيقات مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات كشفت أن أحد عناصر دورية حماية السفارة السورية قام بتصوير مستندات أعضاء الوفد في معبر "المصنع" الحدودي، بحضور موظفين من السفارة، وأرسلها إلى زميل لتسريع المعاملة الإدارية، لتتسرب الصور لاحقًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب البيان، قام العنصر الثاني بإرسال نسخة من المستندات إلى آمر مجموعته السابق، الذي نُقل إلى وحدة أمنية أخرى، ليقوم الأخير بتحويلها إلى مدني، قبل انتشارها على الإنترنت. وأعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف آمر المجموعة السابق، بينما أُفرج عن العناصر والمدني المعنيين بكفالة، مع اتخاذ إجراءات مسلكية بحق المخالفين.
ماذا حدث؟
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة جواز سفر محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، أثناء دخوله لبنان في 17 سبتمبر عبر معبر "المصنع"، مما أثار جدلاً حول خرق أمني وتسريب بيانات دبلوماسية حساسة. وكان الوفد السوري، برفقة عناصر من وحدة أمن السفارات اللبنانية، قد أنهى إجراءات دخوله بمرافقة ممثلين عن السفارة السورية قبل التوجه إلى بيروت.
أثار التسريب استنكارًا واسعًا بين ناشطين وشخصيات سياسية لبنانية، مطالبين بمحاسبة المتورطين. في المقابل، نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني مسؤوليتها عن التسريب، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد الجهة الأمنية التي التقطت الصورة ونشرتها.
زيارات لبحث "قضايا عالقة"
زار وفد سوري بيروت في 1 سبتمبر الماضي لبحث "قضايا عالقة" بين دمشق وبيروت، مثل ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وترسيم الحدود، والتقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين قضائيين وأمنيين أن بيروت ودمشق ستشكلان لجنتين لتحديد مصير حوالي ألفي سجين سوري في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن اللبنانيين المفقودين في سوريا، وتسوية الحدود المشتركة.
ضم الوفد السوري محمد طه الأحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية، ومحمد يعقوب العمر، مسؤول الإدارة القنصلية في الخارجية، ومحمد رضا جلخي، رئيس "الهيئة الوطنية للمفقودين". وكشف محمد يعقوب العمر في منشور على "فيسبوك" أنه التقى بتكليف من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.
وذكرت الوكالة "الوطنية للإعلام" اللبنانية أن اللقاء بحث أيضًا "التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب"، وقضية اللاجئين السوريين وعودتهم إلى بلادهم. واتفق المجتمعون على "مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها" و"النظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين".
كما زار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لبنان في 10 أكتوبر الحالي، وبحث تفعيل العلاقات بين سوريا ولبنان، والاتفاقيات المعقودة بين البلدين، ووضع الحدود البرية والبحرية وخط الغاز، ومسألة الموقوفين. وأعلن الوزير تحقيق تقدم في ملف الموقوفين السوريين في سجن "رومية" في لبنان، بعد لقائه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني، نواف سلّام، ووزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، وفق الخارجية السورية.
وفي 14 أكتوبر، بحث وفد سوري برئاسة وزير العدل، مظهر الويس، ملف المعتقلين السوريين في لبنان خلال زيارة إلى بيروت. وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في "رفع الظلم عن المعتقلين وتحقيق العدالة"، بما يصون كرامتهم وحقوقهم، بحسب وزارة العدل السورية.