أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن منح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم. وقد صدر القرار مساء السبت 25 من تشرين الأول.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يمنح القرار المستثمرين الذين حصلوا على رخص البناء وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة وفق الرخص الممنوحة، أو نفذوا جزءًا منها "مباشر أو غير مباشر"، مهلة مدتها 90 يومًا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وللحصول على هذه المهلة، اشترط القرار عدة إجراءات، تتضمن:
- استكمال أعمال البناء على المقسم وفقًا للرخصة الممنوحة.
- تشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ صدور القرار.
- بيع ونقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد، شريطة تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية "رقم 432" لعام 2025.
- تقديم برنامج زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة، مع ضرورة إدخالها في مرحلة الإنتاج الفعلي خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ الحصول على رخصة البناء، أو تعديلها حسب الأصول.
وبحسب القرار، تعتبر المقاسم العائدة للمستثمرين الذين لم يستكملوا أعمال البناء أو لم يسووا أوضاعهم خلال المهلة المحددة "شاغرة"، وتعود لإدارة المدن الصناعية للتصرف بها. وأوضح أن مديريات المدن الصناعية تتولى متابعة تنفيذ أحكام القرار، الذي يعمل به من تاريخ صدوره، وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن نسب الالتزام وجدول تقدم الأعمال.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة قرارًا بتخفيض رسوم بيع المقاسم في المدن الصناعية من 5% إلى 2% فقط من قيمة المقسم، وفقًا لسعر البيع الحالي. وأوضح القرار، الذي نشرته "سانا" في 24 من تشرين الأول، أن المالك يعفى من تسديد المبلغ في حال كان البيع بين الأصول، أو إذا كانت المنشأة المباعة منتجة وحاصلة على ترخيص إداري سار. ويهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الصناعي داخل المدن الصناعية السورية.
وفي 9 من تموز الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السورية، محمد نضال الشعار، قرارًا يقضي بتحديد سعر المتر المربع الواحد في المقاسم المخصصة ضمن المدن الصناعية عدرا، والشيخ نجار، وحسياء. وينص القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، على تحديد الأسعار بالدولار الأمريكي وفق حالتي البيع نقدًا وتقسيطًا في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق. وحددت الوزارة الأسعار في مدينتي عدرا في ريف دمشق والشيخ نجار في مدينة حلب، بـ 30 دولارًا للمتر نقدًا، و35 دولارًا تقسيطًا. بينما في مدينة حسياء الصناعية بلغ المتر الواحد 26 دولارًا بحالة النقد، و30 دولارًا بحالة التقسيط. وتتقيد في تنفيذ القرار كل من مديريات المدن الصناعية، والمديرية العامة للمناطق الصناعية، والجهات المعنية، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتنظيم الاستثمار في القطاع الصناعي وتحقيق التوازن في تسعير الأراضي الصناعية، بما يراعي ظروف السوق ويحفز ويشجع على الاستثمار في القطاع الصناعي، وخاصة في المدن الصناعية. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أقرت في حزيران الماضي نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية. ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية. ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.