أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن مديرية شؤون الضابطة الجمركية تواصل تنفيذ مهامها الرقابية على البضائع وحركة السلع داخل سوريا وعلى المنافذ الحدودية، بهدف مكافحة التهريب، وضبط المخالفات الجمركية، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى عدد من المستجدات المهمة في هذا المجال.
أفاد علوش بأن عدد طلبات التسوية التي استقبلتها الهيئة من المواطنين خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف استعادة مصادراتهم من السيارات والدراجات النارية وخطوط الإنتاج وغيرها، بلغ 3548 طلب تسوية، تم بموجبها تسليم 1438 مصادرة لأصحابها، وتضمنت المصادرات آليات، وبضائع، ومعادن ثمينة، ومواد غذائية، وغيرها.
وقال علوش إن المديرية ستنشر قريباً مفارز جمركية جديدة في المناطق الشرقية بمحافظة دير الزور، بالإضافة إلى المناطق الساحلية، ضمن خطة لتوسيع نطاق الرقابة الجمركية على كامل الأراضي السورية.
وأكد أن عمليات التهريب تتركز بشكل رئيسي عبر المعابر غير الشرعية على الحدود مع لبنان، وكذلك من المناطق التي تسيطر عليها قسد، مشدداً على أن المديرية تسجل يومياً قضايا تهريب يتم ضبطها ومصادرة البضائع المهربة.
وأضاف علوش أن مديرية شؤون الضابطة الجمركية بدأت عملها فعلياً في 1 كانون الثاني/يناير 2025، وذلك بعد حل الضابطة القديمة وإعادة تشكيلها ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة الجمركية وتطبيق التشريعات النافذة بشكل أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن المديرية تعمل حالياً من خلال 100 دورية جمركية تقوم بمتابعة حركة البضائع على الطرقات الرئيسية والأوتسترادات والمناطق الحدودية، كما تم توفير أرقام هاتفية لتلقي البلاغات من المواطنين حول أي عمليات تهريب أو مخالفات جمركية.
