منذ الأسبوع الماضي، تتوالى العرائض الإسرائيلية المطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على إعادة الأسرى من قطاع غزة، ولو مقابل وقف الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام ونصف.
وبحسب رصد الأناضول، وقّع ما لا يقل عن 6037 عنصراً من المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية على 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة الأسرى، حتى لو كان ذلك على حساب وقف الحرب.
كما وقّع 22 ألفاً و500 شخص من القطاعات المدنية على 10 عرائض تضامنية، مؤكدين أن نتنياهو يواصل الحرب لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية.
وبذلك، يبلغ عدد الموقعين على العرائض الـ27 ما لا يقل عن 28 ألفاً و537 إسرائيلياً، وفقاً لرصد الأناضول حتى مساء الثلاثاء.
في المقابل، اتهم نتنياهو الموقعين على العرائض من العسكريين بالعصيان، وتوعدهم بالفصل من الخدمة، مدعياً أن جمعيات أجنبية تمولهم لإسقاط ائتلافه الحاكم منذ أواخر عام 2022.
بدأت ما بات يُعرف إعلامياً بـ"عرائض العصيان" الأسبوع الماضي بعريضة وقّعها عسكريون في سلاح الجو، بينهم متقاعدون واحتياط، ومنهم فاعلون في الخدمة برتب كبيرة.
ومع مرور الوقت، توالت العرائض، حيث رصدت الأناضول حتى اليوم 17 عريضة عسكرية، بالإضافة إلى 10 عرائض تضامنية مع المطالبين بإعادة الأسرى من قطاع غزة المحاصر.
والموقعون هم عسكريون متقاعدون أو احتياط، بينهم فاعلون في الخدمة بوحدات مختلفة من الجيش، وعناصر سابقة في أجهزة مثل الشاباك والموساد.
القاسم المشترك بين العرائض هو مطالبتها نتنياهو بإعادة الأسرى من غزة، حتى لو كان ذلك على حساب وقف الحرب المستمرة على القطاع الفلسطيني بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أسفرت هذه العمليات العسكرية في غزة عن سقوط أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.
بالإضافة إلى نتنياهو، يوجه الموقعون على العرائض مطالبهم إلى أعضاء الكنيست وقيادة الجيش والجمهور الإسرائيلي.
ويؤكد الموقعون أن أهداف الحرب، وهي استعادة المختطفين والأمن، لم تتحقق، ويشددون على أن الحرب في هذه المرحلة تخدم مصالح سياسية وشخصية لنتنياهو وليست أهدافاً أمنية.
ويحذرون من أن استمرار القتال لن يحقق أياً من أهدافه المعلنة، بل سيؤدي إلى مقتل المزيد من المختطفين والجنود والمدنيين الأبرياء.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
ويعرب الموقعون عن قلقهم من تآكل حافز جنود الاحتياط وارتفاع نسب الغياب (العزوف عن الخدمة العسكرية بين 30% و40%)، معتبرينها ظاهرة مقلقة للغاية.
والبديل، وفقاً للموقعين على العرائض، هو التوصل فوراً إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى الـ59 إلى ديارهم، حتى ولو كان الثمن هو وقف القتال.
وحرص موقعون على تأكيد أن عريضتهم ليست دعوة لرفض الخدمة بالجيش، بل هي دعوة لإنقاذ الأرواح، مؤكدين أن التاريخ أثبت أنه لا شيء يعيد المختطفين سوى اتفاق.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، واستأنف العمليات العسكرية في غزة في 18 مارس/آذار الجاري.
وتابع موقعو عريضة سلاح المدرعات أن هذا ليس عصياناً، بل تعبير شرعي عن رأي مواطنين لا يخدمون حالياً بالجيش.
لكن أشد العرائض ضد الحكومة هي تلك التي وقعها مئات من العناصر السابقين في الشاباك، الذين قالوا إن رسائل زملائهم من الطيارين والموساد وسلاح المدرعات تعكس أزمة ثقة عميقة في الحكومة الحالية.
وشددوا على أن الحكومة فقدت ثقة الجمهور، وتسللت عناصر خارجية إلى مركز اتخاذ القرار، وأن طرد المحتجين من الاحتياط لن يُعيد الثقة، بل العكس تماماً.
وأضافوا أنهم يدعون المواطنين القلقين على مستقبل الدولة، والقطاع التجاري، ومنظمات المجتمع المدني، إلى التحرك فوراً، وبكل الطرق القانونية، للدفع نحو انتخابات جديدة وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.
وفيما يلي رصد للعرائض الرسمية والمدنية التضامنية:
17 عريضة عسكرية
صدرت 16 عريضة رسمية عن عسكريين وعناصر سابقة في الأمن والمخابرات:
- 472 من قدامى العسكريين بوحدات العمليات الخاصة "شالداج" و"وران (الوحدة 214)" و"الوحدة 669"
- 970 من عسكريي الاحتياط الحاليين والسابقين بسلاح الجو
- 150 ضابطاً بحرياً متقاعداً
- أكثر من 1500 من قدامى العسكريين من المظليين
- ما يزيد على 170 خريجاً من برنامج تابع للاستخبارات العسكرية "أمان"
- 250 من عسكريي الاحتياط بالوحدة 8200 الاستخبارية
- أكثر من 1525 من قدامى العسكريين والاحتياطيين بوحدات المشاة
- نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط
- 250 عنصراً سابقاً بـ"الموساد"، بينهم 3 رؤساء سابقين للجهاز
- 100 من خريجي كلية الأمن القومي التي تؤهل كبار المسؤولين العسكريين لتولي مناصب قيادية رئيسية
- قدامى عناصر "الشاباك" من أجل الديمقراطية، وهي مجموعة تضم مئات من قدامى العاملين في الجهاز
- عسكريون حاليون وسابقون بوحدة المتحدث باسم الجيش
- حوالي 250 عسكرياً حالياً وسابقاً من وحدة "الكوماندوز البحرية النخبوية "شايتيت"
- خريجون من وحدات "سايبر" هجومية
- أعضاء سابقون في قسم العمليات الخاصة بمديرية الاستخبارات العسكرية
- نحو 150 عسكرياً خدموا بلواء "غولاني" بالجيش
- 200 طبيب وطبيبة في وحدات مختلفة بالجيش
9 عرائض تضامنية
كما صدرت 7 عرائض عن قطاعات مدنية تضامناً مع عرائض العسكريين:
- أكثر من 7 آلاف إسرائيلي وقعوا عريضة منظمة "نقف معاً" اليسارية
- 600 مهندس معماري ومخطط حضري
- مئات أمهات وآباء جنود احتياط
- 2000 من أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي
- 500 رجل أعمال ومستثمر وعامل بقطاع التكنولوجيا الفائقة
- 200 من أفراد عائلات الأسرى
- نحو 3 آلاف من العاملين بالمجالين الطبي والصحي و3 حائزين على جوائز نوبل
- أكثر من 6500 أكاديمي ومعلم
- نحو 1000 من أولياء أمور طلاب
- 1700 فنان وشخصية ثقافية
إسقاط الحكومة
وتحت وطأة ضغوط العرائض المتواترة، اعتبر نتنياهو أن الموقعين عليها يسعون إلى إسقاط حكومته التي تتولى السلطة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال نتنياهو في بيان: إن هذه العرائض لم تُكتب باسم جنودنا الشجعان، بل كُتبت من قبل حفنة صغيرة، وأن هذه المجموعة تُموَّل من جمعيات أجنبية هدفها إسقاط حكومة اليمين.
وزاد بأن العصيان هو عصيان مهما كان اسمه، وكل من يحرّض على العصيان سيُطرد فورا من الخدمة.
ورغم أن عريضة جنود الاحتياط بسلاح الجو لا تتضمن تهديداً بالعصيان، إلا أن قائد السلاح توعد الموقعين بأنه لن يُسمح لهم بمواصلة الخدمة، بعد قراره طرد جنود الاحتياط الفاعلين الموقعين على العريضة.
