أنجزت لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية مراجعة شاملة وتحديثاً لمرسوم ضريبة البيوع العقارية في سوريا، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء.
أعلنت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام عن التعديلات والإصلاحات الجديدة التي تشمل إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقارات، واعتماد القيمة المحددة من البائع والمشتري في العقد كأساس لاحتساب الضريبة. كما تم إلغاء شرط الإيداع البنكي كجزء من التسهيلات الجديدة.
ومن أبرز التعديلات أيضاً، إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، وتوحيد جميع الرسوم في ضريبة واحدة لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات.
أكدت الوزارة أن رسوم البيوع العقارية في سوريا تعتبر الأقل مقارنة بالمعدلات المستخدمة في العديد من الدول الأخرى.
تعمل وزارة المالية حالياً على بناء قاعدة بيانات شاملة للمعاملات العقارية، بهدف تعزيز العدالة وكشف المخالفات المحتملة.