أثارت التعيينات الأخيرة في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، والتي قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال السابقة، موجة من الانتقادات والجدل. القرار، الذي صدر في 26 آذار الماضي، ألغى المصادقة على انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2024-2028، بالإضافة إلى إلغاء المصادقة على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة.
في المقابل، قام وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، بإضافة خمسة أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة في 17 نيسان الماضي. وأعلنت الغرفة لاحقًا عن انتخاب رئيسها ومكتبها التنفيذي من بين الأعضاء المعينين في 22 نيسان.
"غير منصف"
أعرب أعضاء المجلس السابق، المنتخب في تشرين الأول 2024، عن استيائهم الشديد واعتبروا التعيينات "غير شرعية" ومخالفة لقوانين اتحاد غرف التجارة. نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، وصف ما حدث بأنه "تعيين" وليس "انتخابًا". وأوضح أن الاعتراض يكمن في كون القرار صادرًا عن حكومة تسيير أعمال لا يحق لها اتخاذ قرارات مصيرية تمتد لثلاث سنوات ونصف.
الحلاق أكد أن غرفة تجارة دمشق مؤسسة مستقلة غير ربحية، وأن أعضاء الهيئة العامة هم المالكون الحقيقيون لها. واعتبر أن التعيينات أقصت الهيئة العامة من عملية الانتخاب وأغلبية أعضاء المجلس السابق.
كما انتقد الحلاق تعيين أعضاء غير منتسبين للغرفة، ومنهم من لا يمتهن التجارة، معتبرًا ذلك "غير منصف" نظرًا لوجود آلاف الأعضاء الذين يحق لهم الترشح.
جدل حول الأعضاء المعينين
تفاقم الجدل بسبب تعيين أشخاص غير مسجلين في غرفة تجارة دمشق أو غير مسددين للاشتراكات، بالإضافة إلى تعيين أفراد يمتهنون مهنًا أخرى غير التجارة. وتساءل الحلاق عن كيفية دفاع هؤلاء الأعضاء عن حقوق الغرفة.
وأشار إلى أن الانتخابات السابقة شهدت تجاوزات، ما دفع الوزارة للتحقق من الأمر. ورغم ذلك، يرى أن الهيئة العامة هي صاحبة القرار وأن التغيير يجب أن يتم عبر الأعراف والقانون المتبع.
غرفة تجارة دمشق ترد
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، غسان سكر، دافع عن التعيينات، معتبرًا أن الحكومة راعت التوازنات والاحتياجات الراهنة. وأكد أن الأعضاء المعينين يتمتعون بسمعة تجارية حسنة وتم اختيارهم بناء على الكفاءة والمعرفة بالسوق، وليس عبر الواسطة أو المصالح الشخصية.
وأوضح أن الغرفة تعمل على إعادة هيكلة عملها وتشكيل لجان تخصصية وتشاورية بالتعاون مع التجار.
فتح باب الحوار مع التجار
يهدف مجلس الغرفة إلى أن تكون الغرفة ممثلة حقيقية للقطاع التجاري، ناقلة لصوته، وصلة وصل أمينة بين التجار والحكومة. وسيتم فتح باب الحوار مع التجار من خلال اللجان، واختيار ممثلين عنهم لرئاسة اللجان وتحديد الأولويات.
تسعى غرفة تجارة دمشق إلى جذب التجار وتنشيط حركة التجارة بما يدعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق بيئة تشاركية تُمكنهم من التعبير عن رؤاهم والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي.
وذلك بالتوازي مع خطة لتفعيل اللجان التجارية والعمل بشكل مباشر مع الهيئة العامة التي تضم التجار أنفسهم، وبذلك يكون لكل قطاع ممثله الفعلي القادر على رفع مطالبه والتفاعل مع الغرفة.
