أعلنت وزارة المالية البريطانية اليوم الخميس عن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على عدد من المؤسسات الأمنية والعسكرية والإعلامية السورية. تعكس هذه الخطوة تحولًا في تقييم السياسة الغربية تجاه سوريا في ضوء التطورات الأخيرة.
أفاد بيان رسمي صادر عن الوزارة بأن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية السوريتين، بالإضافة إلى مديرية المخابرات العامة، لم تعد خاضعة لإجراءات تجميد الأصول.
كما شملت قائمة المؤسسات التي رُفعت عنها العقوبات شعبة الأمن السياسي، ومكتب الأمن الوطني، وشعبة الاستخبارات العسكرية، ومركز إدارة التموين العسكري، إلى جانب مؤسسات إعلامية مثل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفة الوطن، وتلفزيون شام برس، وتلفزيون سما.
يأتي هذا القرار بعد قيام الحكومة البريطانية في مارس الماضي بحذف 24 كيانًا سوريًا من قوائم العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي السوري وعدد من البنوك والشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة، وذلك في أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي.
في فبراير الماضي، أعلنت بريطانيا عن نيتها مراجعة نظام العقوبات المفروض على سوريا، والاتجاه نحو تخفيف القيود الاقتصادية على الكيانات والمؤسسات، مع الحفاظ على إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على شخصيات من الحكومة السابقة.
تعتبر هذه التحركات جزءًا من مراجعة أوسع للسياسات الغربية تجاه سوريا بعد 13 عامًا من النزاع الذي انتهى بسقوط السلطة السابقة، وبدء مرحلة جديدة تسعى فيها الدول الغربية إلى إعادة بناء علاقاتها مع الواقع السياسي الجديد في البلاد.
